انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري..

انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري..

فار بريس

بيان صحفي /  13 يناير 2021

  • من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المغرب، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعزز موارده الخاصة بالملاحظة والرصد العلميين وينوع برامج أبحاثه

تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارات والتمثيليات المهنية في قطاع الصيد.

وقد تم خلال هذا المجلس تقديم خطة العمل لأنشطة البحث العلمي للمعهد برسم سنة2021 وذلك من اجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وتشمل خطة العمل عدة برامج ومشاريع للبحث تعالج الإشكاليات الرئيسية لقطاع الصيد البحري بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها، والمتعلقة بتغير المناخ وبالمخاطر البيئية وبالتحولات التكنولوجية.

كما تهدف خطة العمل هذه، إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة للبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الأسطول الأوسيانوغرافي للمعهد والبنيات التحتية المتخصصة في أبحاث الاستزراع المائي التي تم تعزيزها بمفرخ مختلط لإنتاج يرقات الأسماك وبذور استزراع المحار في منطقة مدينة الداخلة، والتي تعتبر آلية أساسية لدعم تطوير الاستزراع السمكي المائي.

خلال هذه الدورة، أشاد أعضاء المجلس بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري بالمغرب وأهمية الدعم المقدم للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من قبل الدولة في إطار استراتيجية اليوتيس نظرا للدورالمحوري للبحث والمعرفة العلمية في مواكبة وتطوير قطاع الصيد البحري.

وقد شكلت هذه الدورة أيضًا، فرصة لعرض الإصلاحات التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز اللا تمركز لأنشطة البحث وفقًا لتوجهات الميثاق الوطني في هذا الشأن وإرساء نموذج جديد للتدبير يتماشى ووسائل البحث الجديدة في الملاحة والملاحظة البحرية.

وفي ختام هذه الدورة، تمت المصادقة على خطة عمل وميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لسنة 2021.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *