خرجت ولاية أمن أكادير بتوضيح رسمي عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ادعت فيه سيدة أن مصالح الشرطة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف الأشخاص المشتكى بهم في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض تعرض لها زوجها، مؤكدة أن القضية عولجت منذ بدايتها وفق المساطر القانونية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفاد البلاغ أن مراجعة ملف القضية بينت أن الأمر لا يتعلق باعتداء من طرف واحد، وإنما بقضية تبادل للضرب والجرح بين زوج صاحبة التسجيل وعدد من الأشخاص، وهي الواقعة التي باشرتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان من خلال فتح بحث قضائي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأشار المصدر إلى أن تعليمات النيابة العامة أفضت إلى وضع كل من زوج السيدة والطرف الذي تبادل معه العنف تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المتورطين لإجراءات البحث القضائي لاستجلاء مختلف الملابسات والخلفيات المرتبطة بالقضية.
وأكدت ولاية أمن أكادير أن التحقيقات استكملت جميع مراحلها القانونية، قبل إحالة كافة الأطراف على أنظار العدالة صباح الجمعة، بما يضمن احترام حقوق جميع المعنيين وتطبيق القانون على الجميع.
وشددت الولاية، في ختام بلاغها، على أن مصالح الأمن تعاملت مع هذه القضية وفق القواعد القانونية والمهنية الجاري بها العمل، نافية ضمنيا ما ورد في التسجيل المتداول من مزاعم بشأن وجود أي تقصير في مباشرة الإجراءات القانونية.
