في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية، تقود المملكة المغربية، خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، جهودًا حثيثة لتعزيز دور لجنة الحكماء كآلية محورية في الوقاية من النزاعات وإدارتها. وفي هذا السياق، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، على ضرورة توضيح وتوسيع ولاية اللجنة، وتمكينها من تقديم المشورة الفعالة لمجلس السلم والأمن وتشمل الرؤية المغربية الطموحة عدة محاور رئيسية، أولها تعزيز التمويل والموارد المتاحة للجنة، من خلال تخصيص ميزانية ثابتة ومستدامة، وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. وثانيها، تطوير الكفاءات المهنية لأعضاء اللجنة وفرقها، من خلال توفير برامج تكوين متخصصة في مجالات الوساطة والتفاوض والقانون الإنساني، وإنشاء وحدة بحثية متخصصة في تحليل الأزمات الناشئة.
كما تولي المملكة المغربية أهمية قصوى لتعزيز آليات الإنذار المبكر، من خلال التعاون الوثيق مع النظام القاري للإنذار المبكر، وتوفير بيانات موثوقة لاتخاذ إجراءات استباقية وفعالة. وفي هذا الصدد، شدد السفير عروشي على ضرورة تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، وتنسيق الجهود مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والاعتماد على الفاعلين المحليين من منظمات غير حكومية وجمعيات وقادة مجتمعيين.
وتدعو المملكة المغربية إلى تطوير الرؤية والدبلوماسية العامة للجنة، من خلال تعزيز التواصل حول أنشطتها وتوصياتها، وتعبئة الرأي العام وكسب المصداقية. وتؤكد على أهمية مأسسة التتبع والتقييم، من خلال تحديد مؤشرات أداء واضحة وإرساء آليات لتقييم التجربة، بهدف تحسين تأثير التدخلات وتعزيز فعاليتها.
