احتلت تونس المرتبة 149 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، وفقاً لتقرير مجموعة التفكير الأمريكية “ذي ايريتايدج فانوديشن”. هذا التصنيف يضع تونس في المرتبة 11 من أصل 14 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات الحكامة والاقتصاد. التقرير، الذي تناولته وسائل الإعلام التونسية، أشار إلى ضرورة إجراء “إصلاحات أكثر عمقاً” تهدف إلى تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية وتعزيز ركائز الحرية الاقتصادية. وأكد على أهمية تعزيز النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية، حيث أن الإطار التشريعي الحالي في البلاد وُصف بأنه “غير ناجع”. كما تناول التقرير وضع سوق العمل، مشيراً إلى أنه “راكداً” ولم تنجح تونس في تحقيق زخم على مستوى التشغيل. يُذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية تم إنشاؤه في عام 1995 من قبل “ذي ايريتايدج فانوديشن” وصحيفة “وول ستريت” الأمريكية، ويعكس مدى حرية الأفراد في ممارسة الأنشطة الاقتصادية. إن هذه النتائج تثير القلق وتدعو إلى التفكير في استراتيجيات فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي في تونس، مما يتطلب تضافر الجهود من جميع الفاعلين في المجتمع.
