تواجه الموزمبيق أزمة سياسية عميقة بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر الماضي. تتزايد الضغوط بشكل حاد لإيجاد حل سياسي يُنهي حالة الاحتقان والتوتر التي اجتاحت البلاد عقب إعلان النتائج، التي منحت حزب فريليمو الحاكم أغلبية رافعة على السلطة في البدايةكان من المتوقع أن يُعلن المجلس الدستوري نتائج الانتخابات، لكن الضغوطات المتزايدة والمظاهرات التي تلت الإعلان الأولي دفعت المجلس إلى التراجع. يتعرض المجلس لانتقادات مستمرة، حيث اتُهم بالتحيز لصالح فريليمو، ما زاد المخاوف بين المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمصداقية حزب فريليمو، الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1975، احتفظ بالسلطة بنسبة 71% من الأصوات. ومع ذلك، جاء هذا الاستحواذ على السلطة وسط موجة من الاحتجاجات والإضرابات، خاصة في العاصمة مابوتو، بدعوات من مرشح المعارضة فينانسيو موندلان، الذي يرفض النتائج ويطالب بإعادة النظر فيها لقد تسببت الاحتجاجات العنيفة في مقتل العشرات وشلل الحياة في العديد من المناطق. اشتعلت الاضطرابات الجنائية في أعقاب انتخابات 9 أكتوبر، وسط مزاعم بتزوير انتخابي، مما تسبب في أزمة ثقة بين الموزمبيقيين وآليات الحكم.
السياق الحالي يعكس وضعية حرجة للمجلس الدستوري، الذي يجد نفسه بين مطرقة الضغوط الشعبية وسندان الشكوك حول مصداقيته. ورغم المحاولات لتبديد هذه الشكوك، إلا أن إعلان النتائج لا يزال يترقب بفارغ الصبر من قِبل جميع الأطراف مع تصاعد الأزمات، جرت وساطة بين الأحزاب الأساسية، بما في ذلك حزب فريليمو والحركة الديمقراطية الموزمبيقية، حيث أبدت بعض الأطراف استعدادها لتليين مواقفها. الرئيس فيليب نيوسي أشار إلى أهمية إجراء محادثات جادة مع موندلان، وهناك حديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي فكرة لقيت تأييداً من الجانبين في الوقت الحالي، ويترقب الموزمبيقيون حكم المجلس الدستوري الذي سيحدد مستقبل البلاد. إذا استمرّ الاستقطاب، فقد يتدهور الوضع الى ما هو أسوأ، بينما يبقى الأمل في أن تسفر المحادثات عن حل يُنهي حالة اليأس. يعتبر الكثيرون أن هذا القرار سيكون بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ الموزمبيق المعاصر، حيث سيتعين على الجميع قبول النتائج مهما كانت.
