أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، عن رفضه استلام مذكرة استدعاء أخرى من فريق التحقيق المشترك. يأتي هذا الرفض مرة أخرى في ظل موجة من التوترات القانونية والسياسية، حيث كان من المقرر استجواب الرئيس في يوم عطلة عيد الميلاد.ويرجع تاريخ القضية إلى 3 ديسمبر، حين تم فرض الأحكام العرفية بشكل قصير، مما أدى إلى دعوات لتحقيقات قانونية موسعة. بعد استدعائه الأول الذي تم تجاهله الأسبوع الماضي، لمح الفريق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة، مطالباً بضرورة الاعتقال لإجبار الرئيس على المثول أمام المحققين.وقد أُرسلت وثائق الاستدعاء عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى مقر إقامة يون الرسمي ومكتبه الرئاسي في يونجسان، إلا أن الرئيس يون لا يزال يلتزم الصمت ولا يظهر أي تعاطي مع التحقيقات. في ضوء عدم تقديمه الوثائق المتعلقة بفريق دفاعه، يبقى الغموض قائماً حول كيفية تمثيله قانونياً.تزامنًا مع تصاعد التوتر، أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية أنها ستعقد جلستها التحضيرية الأولى لمحاكمة عزل يون هذا الأسبوع، مما يعكس حالة من الارتباك السياسي في البلاد.في ظل هذا المشهد القانوني المعقد، تُعتبر القضية جزءًا من دسامة التحديات التي يواجهها الرئيس يون، والتي لا تتعلق فقط بتصعيد التحقيقات، بل تمتد لتأثيرات أوسع على الساحة السياسية الكورية الجنوبية.
