أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل المغرب ناتجًا داخليًا إجماليًا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022.وتعتبر هذه الزيادة انعكاسًا لجهود الحكومة وسعيها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الحيوية. ووفقا للمذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، فإن الشركات المالية وغير المالية قد ساهمت بقدر كبير في هذا النمو، حيث شكلت 45,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز دورها كمصدر رئيسي للثروة الوطنية تشير الأرقام إلى أن الإدارات العمومية ساهمت بمعدل 15,2% في الناتج الداخلي الإجمالي، مُسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر إلى 29,6% بدلاً من 28,6% في السنة الماضية. كما سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 10,1%، مما يعكس نجاح السياسات الضريبية للمغرب يُعتبر إجمالي الدخل الوطني المتاح علامة أخرى على انتعاش الاقتصاد، حيث ارتفع بنسبة 9,7% في 2023 ليصل إلى 1575,6 مليار درهم. يُعزى هذا التحسن إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي الدخل المتاح للشركات وللأسر والمؤسسات غير الربحية، مما يعكس انعكاس النمو الاقتصادي على حياة المواطنين رغم التحديات الاقتصادية، أظهر المغربيون قدرة على الادخار، حيث بلغ معدل ادخار الأسر 11,4%. وتمكن الاستهلاك النهائي للأسر من امتصاص 88,9% من إجمالي دخلها المتاح، مُشيرًا إلى أن الأسر المغربية ما زالت تفضل توجيه نسبة كبيرة من دخلها للاستهلاك مع زيادة الدخل المتاح للأسر إلى 996 مليار درهم، شهد الدخل للفرد ارتفاعًا ليصل إلى 26903 درهم في 2023، مُظهرًا زيادة بنسبة 8,5%. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1% قد أثر على القدرة الشرائية، لكنها تحسنت بشكل عام مقارنة بالسنة الماضية.
