نضم في الرشيدية لقاء حواري هام حول “الحماية القانونية للقاصرين” بمشاركة عدد من الفاعلين في المجتمع المدني والسلطات القضائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. تهدف هذه المبادرة، التي دعمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدرعة تافيلالت، إلى تسليط الضوء على إشكالية انحراف القاصرين وإيجاد حلول بديلة تعزز من إعادة إدماجهم الاجتماعي استهلت هذا اللقاء رئيسة اللجنة الجهوية، فاطمة عراش، بالحديث عن أهمية التفاعل المتواصل مع الشكايات المتعلقة بانحراف الأحداث. وأكدت على ضرورة تعديل الإجراءات القضائية لتحقق مصالح الأطفال، والتوجه نحو اعتماد عقوبات بديلة غير رادعة تهدف إلى تأهيل القاصرين وإعادة دمجهم في المجتمع.نائب الوكيل العام للملك، أحمد فكاك، أشار إلى أن التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأطفال. وأبرز أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دوريات تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال توفير بيئة ملائمة للاستماع إليهم وتقديم المعالجة اللازمة لمشاكلهم.من جانب آخر، أكد النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف، محمد العربي العبيدي، على أهمية التوازن بين حق المجتمع في الدفاع عن نفسه وحق الأطفال في الحصول على حماية اجتماعية. وأوضح أن القانون المغربي يوفر الحماية اللازمة للقاصرين، مع التركيز على ضمان حصولهم على كافة حقوقهم.كما تطرق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عبد العاطي الأصفر، إلى دور التعليم والتكوين كجزء أساسي في مكافحة انحراف الأحداث. وعبر عن أهمية إدخال مفاهيم علم النفس والتربية إلى مناهج تكوين الأساتذة، ليكونوا على دراية بأهمية التعامل مع القاصرين.
