تحرير الملك العمومي وزارة الداخلية تقود مبادرة لتحسين التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الحثيثة لتحرير الملك العمومي، مشيرًا إلى أهمية وضع هذا الملك رهن إشارة الجماعات الترابية لتعزيز استغلاله بشكل أمثل يخدم التنمية الجماعية. وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث سلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذا التحرك الحكومي وأوضح لفتيت أن تحرير الملك العمومي يمثل ركيزة أساسية لتحسين إدارة الموارد المحلية، إذ يهدف إلى تعزيز دور الجماعات الترابية في تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة التي تستجيب لحاجيات المواطنين. كما أشار إلى أهمية الاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما يتماشى مع الأولويات التنموية ويعزز العدالة المجالية وفي إطار هذا الإطار، تعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين لضمان احترام الملك العمومي وحمايته من الاستغلال العشوائي وغير القانوني. يعتبر هذا العمل جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة على المستوى المحلي، عبر توفير الفضاءات العمومية الضرورية لدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على أهمية العمل الجماعي، اختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. إن تدبير الملك العمومي بمسؤولية واستدامة سيعود بالنفع على التنمية المجتمعية والاقتصادية في مختلف ربوع المملكة تعتبر هذه المبادرة إحدى الخطوات الحاسمة نحو تعزيز التنمية المحلية بما يتماشى مع المخططات الحكومية الطموحة. فسواء من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية أو دعم الأنشطة الاقتصادية، فإن تحرير الملك العمومي سيساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وازدهارًا للمواطنين. كما يُظهر هذا الجهد التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على جودة حياتهم.