الرقابة المالية بالمغرب رؤية محمد المصطفى خيا للإصلاحات والتحديات

علال فعراس

في سياق السعي نحو تعزيز الشفافية والحكامة في الشأن العام، ينكب الباحث محمد المصطفى خيا، طالب الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء – كلية الحقوق المحمدية، على دراسة منظومة الرقابة على المالية العامة في المغرب. تركز هذه الدراسة على التحديات الرئيسية المتعلقة بتحقيق النجاعة ومتطلبات الحكامة، في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
شهد المغرب حراكًا مجتمعيًا متميزًا، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعزيز المواطنة، الديمقراطية، نظام المسؤولية والمحاسبة، والرفض القاطع للفساد واقتصاد الريع. تمثلت استجابة الدولة لهذه المطالب في الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011، الذي أفضى إلى إصلاح دستوري شمل تحديث الترسانة القانونية، وإحداث هيئات حقوقية واستشارية جديدة لتعزيز الشفافية.
ويركز الاستاذ محمد المصطفى خيا في دراسته على تصنيف أشكال الرقابة على الأموال العمومية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: الرقابة الإدارية، الرقابة السياسية، والرقابة القضائية. يشدد الباحث على أهمية هذه الأنواع في حماية المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الدستوري يهدف إلى تحقيق توازن محوري بين تعزيز سلطات المدبرين من جهة، وتعزيز الرقابة البرلمانية من جهة أخرى.
في سياق التدبير الجديد للنفقات العمومية، يوضح الاستاذ محمد المصطفى خيا أن هناك رغبة واضحة لتجاوز الممارسات التقليدية التي أظهرت عجزًا عن تحقيق الرقابة الفعالة على جودة التدبير. يهدف التوجه الحديث لتعزيز سلطات الرقابة البرلمانية إلى إعادة القيمة لهذه الرقابة، ما يشجع البرلمان على القيام بدوره في مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.
ومع ذلك، يبقى الوضع الرقابي في المغرب يعاني من اختلالات تثير القلق. بالرغم من تعدد أدوات الرقابة، لا تزال هناك ثغرات تعيق تحقيق الأهداف الرقابية المنشودة. يشدد الباحث على ضرورة تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق فعالية أكبر في عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي.