“عبد الله فعراس ”
أثار قرار المحكمة الأوروبية الأخير، الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، موجةً من الاستنكار والرفض في الأوساط المغربية، وخاصةً في جهة الصحراء. ووصفت العديد من الهيئات والجمعيات، ومن بينها الجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، القرار بأنه “ابتزاز سياسي” و”انتهاكٌ صارخٌ” لحقوق الصحراويين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
يرى المجتمع المدني بالجهة أن القرار يُجحف بحقوق الصحراويين، ويتجاهل المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يحظى بتأييدٍ دوليٍ متزايد، باعتباره حلاً جاداً وواقعياً للنزاع حول الصحراء. ويُشدد بيان الجمعية على دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها المملكة المغربية لمواجهة هذا القرار، الذي يُعتبر تدخلاً غير مقبول في السيادة المغربية، وينتهك العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وتُشير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القضائية، مُعتبرةً نفسه غير معنيٍّ بقرار المحكمة. ويُضيف البيان أن القرار يُعاني من عيوب قانونية واضحة، وأخطاء في الوقائع، مُشيراً إلى جهلٍ تامٍ بحقائق الملف، أو انحيازٍ سياسيٍ صارخ.
ويُبرز المنتقدون أن ملف الصحراء يُعتبر ملفاً إقليمياً من اختصاص الأمم المتحدة، وليس المحكمة الأوروبية. وأن مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب، تُعتبر سبيلًا فعّالًا للتنمية البشرية، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز التعاون الجهوي، بما في ذلك المبادرة الملكية الأطلسية، وإشراك دول الساحل والمجاورة.
يُثير هذا القرار مخاوف من تداعياته السلبية على العلاقات المغربية الأوروبية، ويهدد بإثارة التوترات في المنطقة. ويتطلّب الأمر مُتابعةً دقيقةً للتطورات، واتخاذ المغرب لكافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه وحقوقه. كما يُبرز الحاجة إلى حوارٍ بناءٍ مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلولٍ دبلوماسية تُحفظ مُصالح جميع الأطراف.
