بيان المنظمة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بخصوص الأفعال التي جرت عقب انتهاء الدورة الإستثنائية لشهر غشت 2024 بالجماعة الترابية بني سمير دائرة وادي زم
توصلت جريدة ڤار بريس ببيان استنكاري حول ما جرى عقب انتهاء الدورة الإستثنائية لشهر غشت 2024 والتي تظمنت في جدول أعمالها النقط التالية:
– الموافقة على الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “بني ملال خنيفرة للتوزيع”
– الدراسة و الموافقة على مشروع اتفاقية مجموعة الجماعات الترابية “بني ملال خنيفرة للتوزيع”.
وقد شهدت هده الدورة مجموعة من الاتهامات الخطيرة بين المنتخبين في سابقة خطيرة والتي ضربت مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي حققتها بلادنا مؤخرا في مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي والحقوقي باعتبارها مكتسبات وجب ترصيدها واستثمارها للدفع قدما بهذا المسار الهام بالنسبة لمستقبل بلادنا على يد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفيما يلي نص البيان:
على إثر الأخبار المتداولة بعد نهاية الدورة الاستثنائية المنعقدة بجماعة بني سمير بتاريخ 02 غشت 2024. حول إعطاء رئيس المجلس الجماعي للمال لنائبه الأول مقابل التصويت عليه للحصول على منصب الرئاسة بعبارة “نتا راك صوتي عليا بالفلوس”، و هو ما قد يشكل اعترافا و سابقة خطيرة في تسيير الجماعات الترابية يجب الوقوف أمامها و التحقيق فيها بشكل جدي و عاجل.
بعد مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي حققتها بلادنا مؤخرا في مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي والحقوقي باعتبارها مكتسبات وجب ترصيدها واستثمارها للدفع قدما بهذا المسار الهام بالنسبة لمستقبل بلادنا على يد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
فمن خلال العمل على تعزيز المكتسبات وتطويرها لترسيخ شروط القطع النهائي مع الممارسات التي سادت في الماضي، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعا وممارسة، وتكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون، وكثقافة مترسخة في المجتمع، وكآلية للتدبير الأمثل للشأن العام بهدف تقويم أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها لفائدة رعايا صاحب الجلالة حفظه الله.
لذلك نهيب و نخبر السلطات الوصية و القضائية بالتدخل و فتح تحقيق جدي في الواقعة الخطيرة حول تدخل المال في السياسة و شراء المنتخبين لفائدة رئيس المجلس الجماعي و الضرب بيد من حديد علي كل من سولت له نفسه شراء الذمم و البحث عن أهداف شخصية من مراكز القرار و التسيير. هذا الاعتراف كان له أثر سلبي على عموم ساكنة بني سمير التي تتطلع منذ عقود إلى الحصول على حقوق بسيطة (ماء – كهرباء – طريق )
هاته الممارسات و السلوكات اللاأخلاقية و الغير قانونية تضرب في العمق مؤسسة من مؤسسات الدولة و تهدم بشكل صريح عمليات البناء و التقدم التي تسهر عليها المملكة المغربية و تنظمها القوانين و الشرائع و تراقبها وزارة الداخلية.
ننتظر بصبر و ثقة في مؤسسات الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الزجرية، مع الكشف عن نتائج التحقيق.
