صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بشأن إحداث المجموعات الصحية الترابية. قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مشروع المرسوم خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22. وتهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها يتضمن مشروع المرسوم مقتضيات مهمة تتعلق بإسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويرتكز المشروع على اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يستند إلى البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنين، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل منصف ومتكافئ أبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يعتمد رؤية استراتيجية بعيدة المدى وأهداف محددة، ويأتي استجابة للحاجة الملحة لتحسين جاذبية الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى كافة المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. ويعكس المشروع التزام الحكومة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز البنية التحتية الصحية في جميع الجهات تمثل المجموعات الصحية الترابية مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على المستوى الجهوي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية وضمان تقديم خدمات متكاملة وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه المجموعات في تحسين إدارة الموارد الصحية وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق المختلفة، مما يعزز من كفاءة النظام الصحي الوطني لقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل المهتمين بالشأن الصحي في المغرب، الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة صحية شاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. ويتطلع الجميع إلى رؤية تأثير هذا المشروع على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن
