سجلت مدينة أكادير ارتفاعاً ملحوظاً في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2024، حيث ارتفع بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مارس السابق. ووفقًا لمذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ الرقم الاستدلالي العام 117.6 في أبريل مقارنة بـ 116.4 في مارس هذا الارتفاع لم يقتصر على مقارنة شهرية فحسب، بل شهد أيضاً زيادة سنوية. ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، منتقلاً من 114.9 إلى 116.3. وعند المقارنة بشهر أبريل من العام السابق، كانت الزيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى زيادة أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.3 في المائة، في حين تراجعت أثمان المواد الغذائية بنفس النسبة. ومن بين المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعًا بين شهري مارس وأبريل، تبرز “الفواكه” بنسبة 5.3 في المائة، و”الخضر” بنسبة 5 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 2.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0.6 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0.2 في المائة.فيما يخص المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 1.2 في المائة في فئة “الصحة” وارتفاع قدره 2.9 في المائة في فئة “المطاعم والفنادق يهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط عبر الزمن والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويُستخدم هذا المؤشر لقياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.تتم عملية جمع البيانات الخاصة بأثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية من خلال الاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب نوعية المواد، وذلك عبر 18 مدينة مغربية تشمل: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وجدة، فاس، أكادير، مكناس، بني ملال، القنيطرة، تطوان، الرشيدية، أسفي، العيون، كلميم، سطات، الداخلة، والحسيمة.تظل هذه الأرقام والمؤشرات ذات أهمية بالغة لتحديد السياسات الاقتصادية والتخطيط للمستقبل، ولتقديم صورة واضحة عن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
