أعلنت صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن توقيع اتفاق مع سلطات مالي يمنح بموجبه البلاد تمويلاً طارئاً بقيمة 120 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تُعاني منها مالي، وذلك من خلال تخصيص جزء كبير من هذه المساعدة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية.ويسعى الاتفاق أيضاً إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في مالي من خلال توفير السيولة للتحويلات المالية للأسر.ويُعدّ هذا التمويل الطارئ مُقدماً من مخصصات صندوق النقد الدولي لمواجهة الصدمات الخارجية.وتعاني مالي من أزمة اقتصادية خانقة تُفاقمها الصراعات الأهلية وتغيرات المناخ والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنّ هذه المساعدة ستُساهم في تخفيف معاناة السكان وتعزيز الاستقرار في البلاد.وتُشير التوقعات إلى مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.ويُعتبر هذا التمويل خطوة مهمة للمساعدة في خروج مالي من أزمتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مالي، السيدة وينجي تشن، عن وجود مخاطر رئيسية تهدد الاقتصاد المالي، منها انقطاعات التيار الكهربائي، والتحديات الأمنية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي.وختاماً، يُقدم هذا التمويل الأمل لمالي في تحقيق الاستقرار والنمو في الظروف الصعبة التي تمر بها.
