وسط التوترات الدبلوماسية بين دبلن ولندن حول “قانون رواندا” للترحيل، سعى رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إلى تهدئة الوضع من خلال نفي إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى حدود أيرلندا الشمالية.تأتي هذه التصريحات بعد ادعاءات أيرلندية بزيادة أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دبلن من المملكة المتحدة عبر أيرلندا الشمالية، بسبب “قانون رواندا” الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.أثارت مخاوف من أن يؤثر نشر المزيد من الضباط على الحدود على منطقة السفر المشتركة، التي تسمح بالمرور الحر للأفراد بين البلدين.وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد طالب، في خطابه أمام مجلس العموم أمس الأربعاء، بتوضيح “عاجل” من وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، التي أعلنت عن خطط لوزارتها لنشر 100 ضابط شرطة إضافي “لأعمال إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية”.وردًا على ذلك، أكد هاريس مجددًا أنه لن يتم إرسال أي من رجال الشرطة الأيرلندية (“الجاردي”) إلى المناطق الحدودية.كما عقد وزير أيرلندا الشمالية كريست هيتون هاريس ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي “تانيست” ميشيل مارتن اجتماعًا حول هذا الموضوع أمس الأربعاء، وأصدر مكتبه بيانًا يؤكد عدم وجود أي نشر لضباط على الحدود.وتتركز الخلافات الدبلوماسية بين البلدين حول إقرار دبلن لـ “تشريع طوارئ” لتحديد المملكة المتحدة كـ “دولة آمنة” لعودة طالبي اللجوء.وتعترف الحكومتان بوجود “اتفاقية تشغيلية” تنص على العودة المتبادلة لطالبي اللجوء بين المملكة المتحدة وأيرلندا، لكن “داونينج ستريت” (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) تقول إنها لا تتضمن أي التزامات قانونية بقبولهم.في المقابل، زعمت الحكومة الأيرلندية أن عدد المهاجرين العابرين من أيرلندا الشمالية “أعلى من 80%” في الأشهر الأخيرة.وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي الأحد الماضي أن بلاده “لا تنوي السماح بتوفير ثغرة لتحديات الهجرة التي يواجهها أي شخص آخر”.
