في خطوة هامة لتعزيز الدفاع الوطني، وقّع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قانوناً جديداً للتعبئة العسكرية يستهدف زيادة عدد الجنود في البلاد. يأتي هذا الإجراء في سياق التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه أوكرانيا في الوقت الحالي.القانون الجديد يشدد على أهمية وجوب الخدمة العسكرية، ويفرض عقوبات أشد على الذين يحاولون الابتعاد عن واجبهم الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يُشجع القانون التجنيد الإلزامي لضمان توفر عدد كافٍ من الجنود لحماية البلاد وضمان سلامتها.واشتمل القانون أيضاً على متطلبات تفصيلية تضعها السلطات على الرجال؛ حيث سيكون عليهم تحديث تفاصيل تسجيلهم العسكري بانتظام، والامتثال لجميع متطلبات الخدمة الوطنية كما هو مطلوب. يعكس هذا التحرك الحكومي الرغبة الصادقة في تعزيز الجيش الأوكراني وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.بهذه الخطوة، يؤكد زيلينسكي تفاني حكومته في حماية البلاد وإعطاء الأمن والاستقرار أولوية قصوى. تعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة إلى التزام أوكرانيا بتعزيز القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل.
