يبدو أن البنك الدولي ينظر إلى إقراض مصر مبلغًا يصل إلى 700 مليون دولار من أجل دعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسي. المفاوضات وصلت إلى مرحلة الاجتماع من أجل اتخاذ القرار، حسب بيان صادر عن البنك الدولي ونُشرته صحف محلية. وفقًا للبيان، مصر تقف في مرحلة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها منذ الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016، مما ساعد في تحسين الاحتياطيات الاقتصادية ولكن بدون تغيير في الاختلالات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى تفاقم الاختلالات الخارجية بسبب الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والنزاع الروسي-الأوكراني وآخرها التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا الوضع ألزمنا بإلقاء الضوء على أهمية التغيير في الأولويات لمزيد من مشاركة القطاع الخاص وتعزيز المرونة الاقتصادية والمالية وتحقيق النمو المستدام بما يؤدي في النهاية لخفض مستدام في معدلات الفقر.
يُشار إلى أن قيمة البرنامج المقترح هي جزء من سلسلة تتألف من 3 برامج سيُصرفون كلها على دفعة واحدة لدعم سياسات التنمية التي تعمل على تذليل التحديات وتقديم جيل جديد من الإصلاحات. وأكد البنك الدولي أنه يجري دراسة لتقديم ضمانات من المساهمين قد ترفع قيمة التمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
