أقرَّ مجلس الحكومة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام معاشات فئات مهنية مختلفة، وذلك وفقًا لتقديمه من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
تتضمن المشروع تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام معاشات فئات مهنية مختلفة. يهدف المشروع إلى تغيير وتتميم بعض المواد بهدف تحسين عملية تسليم شهادة انتظام أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتبني المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات.
كما يُعد المشروع محسنًا لعملية تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في بعض المواد المتعلقة بالمرسوم المذكور.
بهذا المشروع المقترح، يتوقع أن يتحسن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويعزز تنظيم معاشات فئات مختلفة مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.