أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية أمس، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة على الوزير الأول الجزائري السابق، نور الدين بدوي، في إطار قضية فساد. كما تم صدر حكم بنفس العقوبة في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، لصفقة مشبوهة تتعلق ببناء محطة جوية بقسنطينة.
القضاء الجزائري اتهم المسؤولين السابقين بتضخيم الغلاف المالي للمشروع، الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلاً من 48 شهراً المحددة في دفتر التحملات. ينضم بدوي إلى قائمة رؤساء الحكومات السابقين اللذين يواجهون أحكام بالسجن في قضايا فساد واستغلال السلطة.
هذا الحكم يأتي في سياق التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي بدأت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، مما أدى إلى سلسلة من المحاكمات لشخصيات سياسية وحكومية سابقة.
