خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، داعيًا إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة. القرار، الذي صاغته مالطا وتم تبنيه بأغلبية 12 صوتًا مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وأثناء تبني القرار، أثيرت مسألة حول “كفاية” عدد الأيام المطلوبة لتنفيذ الهدنة. بينما علّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على هذا الأمر مشيراً إلى ضرورة أن تكون الهدنة “طويلة بما يكفي” لضمان توفير الموارد الضرورية.
علماً بأن قرارات مجلس الأمن ملزمة، إلا أن بعض الدول تجاهلتها في الماضي، ما يزيد من التحديات التي قد تواجه تنفيذ القرار الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد تعثر في محاولات تحقيق إجماع بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الأعضاء بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. ومع رفض الولايات المتحدة وإسرائيل لبعض القرارات واستعمالهما لحق النقض (الفيتو)، فإن الجمعية العامة اضطرت إلى التدخل واعتمدت نصاً غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”.
وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت نصًا غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار.
هذا الموقف يلقي الضوء على التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في مواجهة الصراعات المستمرة وضمان تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
