في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في مصر، أكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، خالد حمزة، أن المحفظة الاستثمارية للبنك ستصل إلى مليار يورو بنهاية العام الجاري. وفقًا لتصريحاته، تشير هذه الخطوة إلى التزام البنك بتعزيز القطاعات الحيوية في مصر ودعم الاستثمارات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
تبرز أهمية التمويلات المخصصة للبنوك في إطار محفظة البنك، حيث يشير حمزة إلى أن 50% من هذه المحفظة تتجه نحو دعم البنوك المحلية. كما أشار إلى دراسات جارية تهدف إلى منح تمويلات لبنكين يعملان في السوق المصرية، بهدف دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة.
تتنوع مجالات الاستثمارات المتوقعة من البنك الأوروبي، حيث يتجه التركيز نحو قطاعي النقل والكهرباء. وفي هذا السياق، يعكف البنك على ضخ تمويلات تصل إلى 300 مليون يورو لدعم وتطوير الشبكات، بالإضافة إلى استثمارات تقدر بنحو مليار يورو في شركات قطاع الكهرباء. وتشمل الخطط أيضًا تخصيص مبالغ تصل إلى 1.3 مليار يورو لمشاريع النقل بالتعاون مع القطاع الخاص.
من الجدير بالذكر أن البنك يركز على دعم مشاركة القطاع الخاص، الذي يمثل نسبة كبيرة من محفظة الاستثمارات في مصر، حيث تتجاوز نسبته بين 75 و80%. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام البنك بتوجيه التنمية نحو تطوير صناعات حيوية مثل صناعة السيارات وتحسين منظومة النقل في مصر.
