في جلسة مميزة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شدد القرار مجددًا على خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
يهدف القرار إلى دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حلا سياسيًا للنزاع، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. يعكس هذا القرار الدعم القوي للعملية السياسية والتسوية النهائية للصحراء المغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
تمت تسليط الضوء في القرار على الجهود المستمرة في هذا السياق ودعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل من أجل التوصل إلى حلا سياسي مقبول لجميع الأطراف. يشكل هذا القرار استمرارًا لمساعي المجتمع الدولي لحل هذا النزاع الإقليمي على أسس سلمية وعادلة.
من الجدير بالذكر أن القرار لم يشير إلى الاستفتاء الذي رفضته كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على جهود المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطقه الجنوبية وتفاعله مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بهذا القرار، تواصل الأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية فيما يتعلق بالصحراء المغربية وتؤكد على ضرورة استمرار الجهود من أجل تحقيق حلا سياسياً مقبولاً لجميع الأطراف. هذا القرار يأتي ليؤكد على الاستقرار والتنمية في المنطقة وضرورة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
