في خبر مشجع للاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري في وقت مبكر من هذا الأسبوع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 34.97 مليار دولار في شهر سبتمبر، مسجلًا زيادة بنحو 42 مليون دولار عن مستوى 34.928 مليار دولار في شهر أغسطس. هذا الإعلان يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز استقرار اقتصادها وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022-2023، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30.8٪ لتصل إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق له. وهذا الانخفاض يمكن أن يرجع جزئيًا إلى تأثير جائحة كوفيد-19 وتقلبات الاقتصاد العالمي.
ومن ناحية أخرى، شهدنا ارتفاعًا في مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار في العام المالي السابق. يعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة الفوائد المدفوعة على الديون الخارجية، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر.
من الجدير بالذكر أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضًا بلغ حوالي 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. هذا التحول الإيجابي يشير إلى استمرار تحسن وضع مصر المالي واستقراره.
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية لمصر تتألف من سلة متنوعة من العملات العالمية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. يتم تحديد توزيع هذه الاحتياطيات وفقًا لخطة تنفيذها البنك المركزي المصري استنادًا إلى أسعار الصرف واستقرار الأسواق الدولية. هذا الإعلان يشير إلى التزام مصر بضمان استدامة استقرارها المالي واقتصادها المزدهر.
