تشهد جورجيا حالة من التوتر والجدل السياسي الشديد، حيث تنظر المحكمة الدستورية في جلساتها الثانية في قضية عزل رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي. هذه القضية أثارت موجة من الانقسامات والتحديات السياسية في البلاد، وتعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها جورجيا في الوقت الحالي.
رئيس المحكمة الدستورية ميراب تورافا أعلن أنه تم الاتفاق على جعل جلسة اليوم مغلقة، مما يعني أن التفاصيل الدقيقة للمناقشة لن تكون متاحة للجمهور. هذا يشير إلى الحساسية الكبيرة لهذه القضية وتأثيرها المحتمل على الوضع السياسي في البلاد.
خلال الجلسة الأولى، استمعت المحكمة إلى البيانات والحجج من ممثلي حزب الحلم الجورجي-جورجيا الديمقراطية الحاكم، الذين دعوا إلى توجيه اتهام لزورابيشفيلي. وقد اتُهمت رئيسة البلاد بانتهاك المادة 52 من الدستور بسبب فشلها في الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتمثيل البلاد في شؤون السياسة الخارجية.
من ناحية أخرى، دافعت فرق الدفاع عن زورابيشفيلي باستندائها إلى المادة 49 من الدستور التي تسمح للرئيس بتمثيل البلاد في العلاقات الدولية بما في ذلك القيام برحلات خارجية معينة دون موافقة مجلس الوزراء.
هذه القضية ليست مجرد قضية قانونية بل تمثل تحدٍ كبيرًا للديمقراطية في جورجيا. إذا انتهت المحكمة إلى أن زورابيشفيلي انتهكت الدستور، سيتم عرض القضية أمام البرلمان للتصويت على عزلها. لكن هذا يتطلب تأييد 100 نائب من إجمالي 150 نائبًا، وهذا يضع البلاد أمام مرحلة تحدٍ سياسي كبير.
في نهاية المطاف، تبقى هذه القضية محط اهتمام دولي كبير، حيث يتابع المجتمع الدولي عن كثب تطوراتها وآثارها على استقرار جورجيا وديمقراطيتها المتزايدة الهشاشة.
