تشهد جنوب إفريقيا، البلد الذي انتزع دولة الديمقراطية تحت قيادة نيلسون مانديلا، حادثة مأساوية تهز الأوساط السياسية وتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد. إقليم كوازولو-ناتال شهد موجة اغتيالات مستشارين محليين بشكل مروع، حيث ذهب ضحيتها 21 مستشارًا خلال سنة واحدة فقط، وهو ما يجعل العالم ينظر بقلق إلى هذه الوضعية الخطيرة.
تظهر الأرقام المذكورة أن العنف السياسي يتصاعد بشكل خطير في هذا الإقليم الجنوبي الذي يعاني من توترات مستمرة. آخر هذه الاغتيالات وقعت في الأيام القليلة الماضية، حينما فقد مستشار بالجماعة المحلية مكامباتيني حياته على يد مسلحين. والمثير للانتباه أنه كان قد نجا من محاولة اغتيال سابقة، مما يشير إلى تصاعد التهديدات ضد السياسيين المحليين.
الوزيرة الإقليمية للتعاون والشؤون التقليدية، بونجيو سيتول-مولوا، أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الأحداث الدموية التي تنتهك ديمقراطية البلاد وتهدد حق الشعب في اختيار قادته. إن هذا الوضع لا يمكن تجاهله، ويجب أن يكون من نصيب المسؤولين السياسيين والمجتمع الدولي أن يبديوا رفضهم القاطع للعنف السياسي ويتخذوا إجراءات فورية للحد من هذا الوضع المأساوي.
تظهر الإحصائيات أن هذا العنف ليس محصورًا في إقليم كوازولو-ناتال فقط، بل إنه يمتد إلى مستويات وطنية. إذ تشير الإحصائيات إلى أنه منذ عام 2011، تم اغتيال 155 شخصية سياسية في البلاد. هذا الرقم المرتفع يجب أن يشكل جرس إنذار للحكومة الجنوب إفريقية وللمجتمع الدولي بأنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على سلامة المسؤولين السياسيين وضمان استقرار البلاد.
إن الاغتيالات السياسية تمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان والقلق بشأن مستقبل بلادهم. يجب على السلطات الجنوب إفريقية العمل بجدية لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان حماية المسؤولين السياسيين والعمل على إعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة.
في الوقت الذي تشهد فيه جنوب إفريقيا ارتفاعًا في معدلات الجريمة والعنف، يجب أن تكون الحماية والأمان للسياسيين والمسؤولين أمرًا ضروريًا. إن الاستمرار في هذا الوضع لن يخدم إلا مصالح الجماعات المسلحة والمجرمين، وسيعرض مستقبل الديمقراطية في جنوب إفريقيا للخطر.
