من قلق الدومينو إلى الصراعات السياسية: مأزق اللغات الإقليمية في الاتحاد الأوروبي
مع اندلاع جدل حاد حول ضم اللغة الكاتالونية والباسكية والجاليسية كلغات رسمية في الاتحاد الأوروبي، تواجه دول الاتحاد خيارًا صعبًا بين مواجهة مخاوفها من تداول الدومينو ومنح الدعم للانفصاليين الكاتالونيين في إسبانيا.
الصداع الأوروبي بدأ عقب فشل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تحقيق الفوز في الانتخابات يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين، وجد نفسه في حاجة ماسة لدعم الانفصاليين الكاتالونيين من أجل البقاء في السلطة. طالب الانفصاليون بالاعتراف باللغات الإقليمية كلغات رسمية في الاتحاد الأوروبي.
استغلت إسبانيا رئاستها للاتحاد الأوروبي لوضع هذا الأمر على جدول أعمال اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل، وهو ما أثار الجدل والاعتراض من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.
التحدي الرئيسي هو أن الاتحاد الأوروبي يضم حاليًا 24 لغة رسمية، في حين يوجد حوالي 60 لغة أقلية ولغة إقليمية في دول الاتحاد المكونة من 27 دولة. ويجب ترجمة جميع الوثائق القانونية للاتحاد إلى هذه اللغات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من تكاليف الترجمة والتواجد اللغوي.
وفي هذا السياق، فإن أي لغة جديدة تُضاف كلغة رسمية يجب أن تحظى بالموافقة الإجماعية من قبل الدول الأعضاء الـ 27. وهذا يزيد من الضغوط على دول الاتحاد لاتخاذ قرار صعب.
ما يقلق الكثيرين في بروكسل هو أن قبول هذا الاقتراح قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من الأقليات اللغوية في دول أخرى في الاتحاد. وهذا يجعل القرار أكثر تعقيدًا ويتطلب مزيدًا من الدراسة والتفكير.
بعض الشخصيات البارزة، مثل بيب جوارديولا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي وجوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قاموا بدعم المطالب الإسبانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يضيف إلى تعقيد الموقف.
مع مطالبة الوزراء بمزيد من الوقت لدراسة هذا الاقتراح، يبدو أن القرار لن يتخذ بسرعة. وقد تبقى هذه المسألة قيد المناقشة والدراسة لفترة طويلة، مما يشير إلى أن التحديات اللغوية في الاتحاد الأوروبي لن تنتهي قريبًا.
في الوقت نفسه، يجب أن يتعامل الاتحاد مع هذه المسألة بحذر ويبحث عن حلاً مناسبًا يحافظ على توازن القوى داخل الاتحاد ويحقق التعددية اللغوية دون تهديد استقراره.
