تقرر اليوم الثلاثاء تأجيل الموافقة على مشروع القانون الذي يتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات من قِبَل الحكومة، حيث أعلنت بأنها ستعود للتفاوض على شروط الاتفاقية من جديد بما يسهم في حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وفي اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إننا “متفقون تماما على حماية أصول ومصالح جاليتنا بكل حزم، والتدخل في أموال جاليتنا أمر غير قابل للتفاوض، لنتحقق من الوضوح الكامل لدينا”.
أضاف وزير المنتدب قائلاً: “نحن نملك موقفاً موحداً يسمح لنا بالتفاوض لكي لا تحصل قراءات متباينة للاتفاقية، وسنعلن وضوحاً أننا ملتزمون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصالح الجالية لن تتأثر بأي حال، لأن هذا ليس هو الهدف من الاتفاقية، وبعد الانتهاء من المفاوضات سنقدم لكم ملخصاتها”.
وقال لقجع، “سنُجري مفاوضات لتوضيح كل التفاصيل، حتى يكون لدينا معرفة واضحة بالمعلومات المدرجة في الاتفاقية لكل فرد في الجالية”، وأكد أن الحكومة ستتدخل لحذف أي جملة من الاتفاقية يمكن أن تؤثر سلبًا على مصالح الجالية.
أكد المسؤول الحكومي أنه يجب على الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن تكون على يقين تام بأن مصالحها هي خط أحمر بالنسبة للحكومة. وأضاف أنه بغض النظر عن الأمر، سيتم التفاوض لتوضيح جميع التفاصيل والأمور، بهدف ضمان أن تكون المعلومات في الاتفاقية متاحة لأفراد الجالية، وأن يكونوا على يقين تام بأنهم لا يشاركون أو متورطون في أي شيء.
شدد القجع أن هذا المنتدى لا يهدف إلى البحث في ممتلكات الجاليات الأجنبية والاطلاع على حساباتهم البنكية، وفي حالة أن كان الهدف الفعلي يكون كذلك، سنعمل على إزالته خلال المحادثات التي سوف نجريها مع الأطراف ذات الصلة.
وافقت الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة على تأجيل التصديق على مشروعي قانون يتعلقان بـ “تبادل الإقرارات عن كل بلد” و “التبادل الآلي للمعلومات المالية”، وذلك بعد أن طالبت الحكومة بإعادة النظر في بعض البنود التي تؤثر سلبًا على مصالح الجالية.
