من المقرر أن تنعقد اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، جلسة جديدة في محكمة الاستئناف بفاس، لمحاكمة 20 مسؤولًا في حالة سراح، بسبب الاختلالات التي شهدها برنامج إصلاح التعليم العاجل والذي استنفذ عشرات المليارات.
في قراره، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين، بمن فيهم المديرين السابقين لأكاديمية جهة فاس مكناس، بتهم “اختلاس وتبديد الأموال العامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله”. جاء ذلك بعد انتهاء المسؤول القضائي من التحقيق التفصيلي معهم وتقديم الوكيل العام للملك مذكرته النهائية التي تطالب بمتابعتهم قانونيًا أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم المالية.
وبلغ عدد المشتبه بهم في هذا القضية ما مجموعه 20 شخصًا، ومن بينهم كان هناك مدير سابق لمنطقة التعليم في إقليم مولاي يعقوب، وقد توفي قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين للمدارس في مدن فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.
تمت متابعة هؤلاء المسؤولين استنادًا إلى تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا سلسلة من التجاوزات في تنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، والذي تم تخصيص ميزانيات هائلة له بلغت قيمتها 44 مليار سنتيم.
