ڤار بريس
عرفت أسعار لحوم الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا بالاسواق والمحلات وفي هذا الصدد تواصلت جريدة ڤار بريس مع السيدة عبيد مليكة رئيسة جمعية حماية المستهلك واد ي زم والعضوة بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب -مشكورة طبعا-لتزويد الجريدة وتقريب المستهلك بأسباب وحيثيات هدا الارتفاع المهول في ثمن لحوم الدواجن ( اللحوم البيضاء ).وحسب تصريح المثحدثة فقد بلغ ثمن الكيلو غرام الواحد بين 20 الى 21درهم في الضيعة وكان بديهيا ان يصل ثمن التقسيط 25 إلى 30 درهم في بعض المدن خاصة في فترة قبل عيد الفطر الماضي .ويرجع السبب حسب تصريحات بعض مهنيي القطاع للجمعية إلى غلاء الاعلاف حيث ارتفع ثمنها من 3،30 الى 5,50 درهم بحيث ان كلفة الإنتاج وصلت إلى 80 بالمائة وجلها مستوردة ان لم نقل كلها الأمر الدي ينعكس مباشرة وسلبا على ثمن البيع بالتقسيط طبعا .وحسب رأي المتحدتة يرجع السبب الرئيسي بنسبة 90 بالمائة إلى جشع الوسطاء والمضاربين والسماسرة ليس فقط في هدا القطاع بل في قطاعات أخرى كالخضر مثلا الأمر الدي كان سببا في عزوف كثير من المهنيين les détaillants ومن منتجي الدواجن الغير القادرين على الإنتاج والمضاربة في السوق ليكونوا مجبرين على ترك الساحة لكبار المنتجين [أصحاب الشكارة ]وينفتح الباب على مصراعيه نحو الاحتكار. ومن هنا ناشدت الفاعلة الجمعوية الحكومة من أجل التدخل لردع هؤلاء السماسرة والمضاربين الدين يتحكمون بالسوق بكل أريحية والعمل على تطبيق ماجاء في المادة 6 من قانون حرية الأسعار التي تعطي للحكومة حق تسقيف الأسعار او تحديدها في مدة معينة ( 6 اشهر ) مثلا قابلة للتجديد مرة واحدة.كما ترى انه على الحكومة دعم الاعلاف المستوردة واعفاء مهنيي القطاع من الضريبة على القيمة المضافة و على القطاع الوصي اصدار بلاغ رسمي حول هده الزيادات وانصاف المستهلك الدي يعتمد على لحم الدجاج في معيشته اليومية . و ختمت الفاعلة الجمعوية تصريحها بقولها على السماسرة والمضاربون والوسطاء والمتكالبون على الربح السريع بغير وجه حق من جيوب المستهلك وبطرق لا مشروعة ان يعو بأن المستهلك قد يكون الحلقة الضعيفة في منضومة الاستهلاك ولكنه الحلقة الاقوى .
