ڤار بريس
اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم يوم الاثنين 31/10/2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، وتدارس الواقع الحقوقي بالمدينة ووقف على الردة الحقوقية المتجلية في:
أولاالتضييق على الحريات والحق في الاحتجاج من خلال تدخل السلطات المحلية لمنع وقفة الجبهة الاجتماعية المغربية بوادي زم، وتخليد اليوم الوطني للمختطف، ومنع حفل استقبال رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة استرجاع حريته على إثر شكاية كيدية عبر انزال أمني وعسكرة ساحة الشهداء وخرق حرمة مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل، وتكليف أعوان السلطة بمهام خارج اختصاصهم بأمرهم بفض تجمهر المحتجين. ثانيااعتبار السلطات المحلية لمدينة وادي زم حالة استثناء في منع الوقفات الاحتجاجية، والتضييق على المناضلين وترهيب أسرهم وعائلاتهم لثنيهم على الانخراط في الأشكال الإحتجاجية محليا.
ثالثاحرمان جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية من الوصولات القانونية، ومن الإستفادة من القاعات العمومية بالمدينة على نذرتها. رابعاضعف الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي محمد الخامس بوادي زم، وعموم المستوصفات بالمدينة والدائرة، وتردي البنية التحتية من طرق وشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، وحرمان سكان الأحياء المستصلحة من الإستفادة منها.
خامساانخراط شباب المدينة والدائرة في ظاهرة الابتزاز الإلكتروني واختيارهم الإرتماء في أحضان قوارب الموت للهروب من شبح البطالة والهشاشة أمام تغليب المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات المحلية للحد من الظاهرة عوض خلق بنية تحتية للإستثمار والإستفادة من الثروات المحلية خاصة الفوسفاط. وعليه فإن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم إذ يدعو السلطات المحلية والإقليمية إلى النهوض بالوضع الحقوقي بالمدينة والدائرة ونهج سياسة تنموية حقيقية، فإنه: 1يستنكر كل أشكال التضييق والمنع من ممارسة الحق في التنظيم بخرق النصوص التنظيمية للحقوق والحريات، وفسح المجال لممارسة حرية التعبير برفع التضييق والمنع عن الوقفات الاحتجاجية والترخيص بالتجمعات العمومية واستغلال القاعات بالمدينة.
2_يطالب الجهات المسؤولة محليا وجهويا ووطنيا إلى رفع كل أشكال الحضر والمنع على التنظيمات السياسية والحقوقية والجمعوية بمنحها الوصولات القانونية والترخيص لها بالحق في التجمع والاحتجاج والمساواة بينها في الإستفادة من الدعم العمومي.
3_يدعو إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير العدد الكافي من الأطر الطبية والتمريضية بالمدينة والدائرة، ورفع الحضر عن حق سكان الأحياء المستصلحة في الإستفادة من الربط بالكهرباء والربط بشبكتي الصرف الصحي والماء الشروب مع تكثيف الجهود لاستصلاح الشبكة الطرقية.
4_يطالب بسن سياسة تنموية حقيقية للحد من ظاهرتي الإبتزاز الإلكتروني والهجرة السرية بجلب مشاريع استثمارية للمدينة، وتخصيص كوطا لشباب المدينة للعمل في المجمع الشريف الفوسفاط باعتبارها مصنفة كافضل المقاولات المغربية خلال سنة 2021.
