جواب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش”حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإلتزامات الحكومية”

فاربريس

مجلس النواب

الإثنين ربيع الأول 1444هـ الموافق لـ 24 أكتوبر 2022

باسم الله الرحمان الرحيم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء المحترمين؛

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

1. ونحن اليوم، نجدد اللقاء في هذه الجلسة الدستورية، أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب على اختيارنا جميعا موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023، بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، ليكون محورا لهذه الجلسة الشهرية.

• وستقفون هذه السنة أمام وثيقة مالية تترجم هويتنا كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية.

حضرات السيدات والسادة؛

• إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا؛ فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها.

 وهذا تحديدا ما يعرف المشروع السياسي لهذه الحكومة…

فنحن حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات؛

نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد فعل؛

نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل.

• ولتحقيق الانتظارات المرجوة، نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة…

مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، لكن ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي.

• وإننا واعون كل الوعي، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم.

ونسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته.

• لذلك، سأحاول في هاته الجلسة الدستورية إطـــلاع المغاربة ونوابهم في البرلمان، على منجزات هذه الحكومة خلال السنة الأولى من تدبيرها، وعلى أولوياتــــها في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

• لكن قبل ذلك، وجب التذكير، بأن طموح حكومتنا يتلخص في عبارة واحدة، وهي تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بكل مسؤولية وأمانة، من أجل مغرب التقدم والكرامة.

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

• إننا نشتغل بروح التفاؤل الذي يتبناه صاحب الجلالة؛ فإذا كانت الأزمات المتتالية لم تستثن أي أسرة مغربية، فقد أظهرت في نفس الوقت منسوبا هاما من الثقة التي ينبغي أن نتحلى بها.

وإذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل.

• ولقد رفعت بلادنا ولله الحمد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق دولي صعب، أربعة تحديات أساسية:

أولا-الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة؛

ثانيا –تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين؛

ثالثا –تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص؛

رابعا-الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وهو ما يحق لنا اعتباره مبعث فخر لنا جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، لأن الفائز هو الوطن والمستفيد الأول والأخير هو المواطن.

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

1. استمرارا للتدابير المتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

1. واليوم، وبعد مرور العام الأول من ولاية هذه الحكومة، أود توجيه ثلاث رسائل رئيسية إليكم ومن خلالكم، إلى جميع المغاربة:

الرسالة الأولى، وهي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة؛

الرسالة الثانية، وهي أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛

الرسالة الثالثة، وهي أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة.

وانطلاقا من هذه الرسائل، سأستعرض أمامكم المحاور الثلاثة لعمل الحكومة، والتي ترتكز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب؛

1. وتفعيلا للرؤية الملكية السامية، نعمل منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. إذ اشتغلت الحكومة على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين.

وبرسم مشروع قانون المالية، تفعل الحكومة 10 إجراءات غير مسبوقة، لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع وحمايتهم من تقلبات الحياة:

• إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهشة ..
• إجراءات تستهدف الطبقة الوسطى ..
• إجراءات تستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين.. 
• إجراءات تستهدف كل أسرة مغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن…
• إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

1. لذلك، وتفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة

1. ومن بين هذه الإجراءات، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض…

إذ سطرت الحكومة تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023.

1. وبعد عام على تعيينها، نجحت هذه الحكومة، ولله الحمد، في تدارك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية.

1. فقد ظل نظام التغطية الصحية، لسنوات، متاحا فقط أمام موظفي القطاعين العام والخاص وفئات أخرى محدودة.

1. وبعد إطلاق جلالة الملك لورش الحماية الاجتماعية، سنة 2020، صادق البرلمان على القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021، وفتح بعدها باب الانخراط أمام فئات محدودة، لا يتجاوز عددها 8,000 فردا.

 فأين نحن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية، وخاصة منها الأسر الفقيرة والهشة؟

1. وتداركا للتأخر في التفعيل، اشتغلت هذه الحكومة منذ تعيينها من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. وفتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

1. وإن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة.
2. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

علاوة على ذلك، تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة.

• وحرصت هذه الحكومة، على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن…

وللتذكير، السيدات والسادة النواب، أكدت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاستهداف من خلال نظام المساعدة الطبية “الراميد”، تشوبه مجموعة من النواقص المرتبطة باستبعاد فئات عديدة تستحق الإدماج من جهة، وإدماج عدد مهم من الأسر تنتمي للفئات الميسورة من جهة أخرى.

• وبإدراج كل من فئتي “الراميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تكون هذه الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100.

• ودعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم.

• فكما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة نصره الله، سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

• واستجابة للتوجيهات الملكية، تشتغل الحكومة حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.

• وبالفعل، لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية. والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا.

• ولتجاوز هذا الوضع، تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

• ونحن كنا دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمـــه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.

• واليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.

• ثانيا- تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لمواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم من تقلبات الحياة

• فقد فتحت الحكومة باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين في القطاعين العام والخاص.

• وتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود الساعة، من تسجيل أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة (CPU).

كما تمكن الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية.

• وإضافة لورش تعميم الحماية الاجتماعية على العمال غير الأجراء، باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات للنهوض بأوضاعهم، يذكــــــر منها:
• وضع برنامج استثنائي، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات المطرية هذه السنة، بقيمة 10 ملايير درهم؛
• تحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى؛
• دعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع قيمته 2 مليار درهم؛
• دعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع اسعار المحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

• ثالثا- تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لتحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية

• 35.       فاعتبارا لكون الطبقة العاملة شريكا أساسيا في إرساء السلم الاجتماعي، سارعت الحكومة منذ تعيينها وبتوافق مع الشركاء الاجتماعيين إلى إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود.

ولقد توج هذا الحوار بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.  

واستجاب هذا الاتفاق للمطلب الملح الداعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي. كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.

• ففيما يخص أجراء القطاع الخاص، ووفقا لالتزامات الحكومة، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022 وتم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3,200 درهم سنويا.

• كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

• بالموازاة لذلك، استجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، من أجل مناقشة المقترحات المقدمة من طرف كافة الفرقاء الاجتماعيين.

وأفضت هذه المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.

وسيمكن هذا الإجراء مثلا من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500  و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.

• رابعا –  تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام
• وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، إذ عملت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام، أهمها:
• التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل؛
• والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا؛
• وحذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8؛
• والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%؛
• وتمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم؛
• والزيادة في قيمة التعويضات العائلية، من 36 إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس.
• وتخصص الحكومة برسم سنة 2023 ما يناهز 6 ملايير درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة.

وللتذكير، فقد بادرت الحكومة، من خلال ميزانية سنة 2022، إلى صرف 6 ملايير درهم لتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، وعملت كذلك على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.

• خامسا – تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات

• إذ تمكنت الحكومة، بفضل تظافر جهود كافة الشركاء الاجتماعيين، من تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة فئة المتقاعدين التي لم يتم إنصافها منذ سنوات، رغم مطالبها الملحة في مرحلة عمرية ترتفع فيها المتطلبات، وخاصة تكاليف الاستشفاء.

• وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

• كما قررت الحكومة الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.

• ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم.
• ويسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا.

• وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة.

وإن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن. لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين “عمومي” و”خاص”، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل.

• سادسا – تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم تحسين الولوج للخدمات الصحية،

• إذ لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للنظام الصحي الوطني.

• ونتوافق جميعا، السيدات والسادة النواب، على كون قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية. ومن أبرز الإكراهات:
• النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية؛
• التفاوتات المجالية الصارخة في توزيع العرض الصحي؛
• ضعف حكامة القطاع ومردودية المؤسسات الصحية.

وأمام هذه الوضعية، كان من الضروري، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستنادا إلى البرنامج الحكومي… كان من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل الارتقاء…بل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية.

• وعلى هذا الأساس، شرعت الحكومة في أجرأة الدعامات الأربع لرؤيتها الإصلاحية:
• تتمثل الدعامة الأولى في إعادة تنظيم مسار العلاج؛
• والثانية تهم تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن؛
• أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛
• وتهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض.

ولوقف نزيف هجرة مهنيي الصحة، بادرت الحكومة إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة تفوق 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023.  هذا موازاة مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة.

• وحرصت الحكومة كذلك على تحصين الممارسة الطبية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية، في مختلف المؤسسات الصحية. 

• هذا بالإضافة إلى إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 ألف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين.

• كما تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، وتنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. 

• وتنفيذا لهذه الإجراءات، خصصنا غلافا ماليا للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة +4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022.
• فبالنسبة للموارد البشرية، أحدثنا 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي وخصصنا ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي؛
• وبالنسبة لإعادة تأهيل البنيات التحتية، عبئنا 850 مليون درهم هذه السنة لاستكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، باعتبارها مدخل مسار العلاج داخل المجموعات الترابية الصحية التي سيتم إحداثها بكل جهة.

علاوة على ذلك، خصصنا غلافا ماليا يقدر بــــــــ 200 مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية، وعيا من الحكومة بحجم انتظارات ساكنة جهة درعة تافيلالت للولوج لخدمات صحية متخصصة…

وبرمجت الحكومة هذه السنة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي                          لبني ملال، كما ستطلق، إن شاء الله، أشغال المستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2024.

• وفيما يخص توفير الأدوية وتقليص النفقات ذات الصلة التي تتحملها الأسر، ولاسيما الأسر الهشة، رفعنا ميزانية الصيدلية المركزية العامة إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة عالية التكلفة.

وتقترح الحكومة في إطار مشروع قانون المالية، الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة، والتي تتطلب مصاريف مهمة للحصول عليها. هذا إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

• ولتحقيق مخطط الرفع من عدد الأطر الطبية وطنيا، خصصــت الحكومـــة 372 مليون درهم لتعزيز القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولتوسيع أرضيات التكوين، مع تعبئة تعويضات للمشرفين على التدريب، وذلك بهدف مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين سنة 2026.

هذا علاوة على برمجة 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بهدف الرفع من عدد الممرضين المتخرجين بثلاثة أضعاف، في أفق سنة 2026؛

• وبالنسبة لرقمنة المنظومة الصحية، خصصنا غلافا ماليا يقدر ب 500 مليون درهم لوضع نظام معلوماتي مندمج، يهدف من جهة إلى تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية، ومن جهة أخرى إلى تجميع ومعالجة المعلومات لتتبع مسار علاج المريض اعتمادا على الملف الطبي المشترك، على أن يتم مستقبلا تزويد جميع المغاربة ببطاقة صحية رقمية.

• 57.   كما لا يفوتني أن أذكر أن الحكومة، تمكنت في السنة الأولى من ولايتها، وفي سابقة حكومية، من تقديم الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملة إلى المسار التشريعي:
• من جهة، مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي هو قيد مصادقة البرلمان؛
• ومن جهة أخرى، مشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بــــــــــــ: المجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم.
• سابعا – تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن  مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعليم، لفائدة كل الأسر المغربية

• إذ جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة، نذكر منها:
• الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي؛
• إشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة؛
• ضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي؛ 
• ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية؛
• والحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.

• وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.  

• وتستلزم هذه الاستراتيجية ميزانية إضافية تقدر بــــــ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).
• ففيما يخص تعميم التعليم الأولي، تعبئ الحكومة 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي؛
• وللحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 420 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة. كما تخصص 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي ل 360,000 تلميذ. وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية وكذا 260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1,000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين؛
• وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة،
• وفيما يخص رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.

ويمكن النظام الأساسي الموحد كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

• وعلاقة بذلك، أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022. كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.

• وهنا، أريد أن أنوه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم.

كما أنوه بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.

شكرا لكل شركاء الحكومة على انخراطهم في إنجاح هذا الورش المجتمعي.

• ثامنا – تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي، لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني

• فواقع الجامعة المغربية يعاني عدة إكراهات هيكلية تتجسد أساسا في إشكالية الاكتظاظ، خاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي وضعف البنيات والمرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو المناسب للدراسات الجامعية، إضافة إلى قصور مسالك التوجيه وضعف ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل. وجسدت خلاصات تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا النموذج التنموي الجديد هذه الإكراهات الثابتة.

• وبادرت الحكومة خلال هذه السنة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي. ويهدف مخطط الإصلاح إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار         منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

• والتزام الحكومة بتثمين أطر التعليم العالي من خلال وضع نظام أساسي محفز وجاذب للكفاءات، استجابة لمطلب نقابي دام لمدة 20 سنة وذلك بصرف تحفيزات إضافية تبلغ قرابة 2 مليار درهما، ابتداء من 2023 وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة.

• تاسعا – تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية

• فرغم المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة. إذ أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق. والمفارقة أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة.

وبالنظر لهذا الوضع، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.

• لذلك سارعت هذه الحكومة إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

• ويتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

• وبرسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

• كما تسعى الحكومة إلى رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

• وهذه كلها ملفات نحن من بادرنا إلى فتحها…في السنة الأولى من عمر الحكومة ورغم صعوبة الظرفية… لأننا نعتبرها أولويات

• عاشرا- تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة

• ففي مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية. وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.

• وقد مكن هذا الجهد الاستثنائي من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة. ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو. وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه مقارنة بدول أوربية كبلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى التي عرفت معدل تضخم بلغ 13,4%.

• وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة:
• فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم؛
• وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم؛
• وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل.

• كما سارعت الحكومة بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
• بالإضافة لذلك، وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم.

ودعما للقدرة الشرائية، خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وهي فرصة للإشارة إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.

• ولعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.

• وينبغي هنا التذكير أن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

• أغتنم هذه الفرصة للتذكير بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية.

• وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.

• وخلاصة، اعتبارا لكل هذه الأوراش الاجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة +2,5% من الناتج الداخلي الخام.

• وللتذكير بأهم الأرقام،تلتزم الحكومة بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية. كما تخصص 26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية… وفي انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي نهاية 2023، تواصل الحكومة سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص “تيسير”، و”مليون محفظة” وغيرها… 

• وتوجه الدولة قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تكلف مواكبة تأهيل منظومة الصحة الوطنية 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة للصحة -بما في ذلك تأهيل القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان- أزيد من 28 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية.

ولمواصلة تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، تخصص 6,5 مليار درهم إضافية لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم أزيد من 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية.

• وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، برسم هذا المشروع.

والآن، السؤال المنطقي هو كيف ستمول الدولة كل هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة؟

• إجابة على ذلك، يعتمد مشروع قانون المالية آلياتين للتمويل وهي:
• أولا- مداخيل الميزانية العامة للدولة؛
• وثانيا- تعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.

• إذ تعتمد الحكومة في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية:
• فترفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة؛
• وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.

• فإدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة.

• وتحقيقا للعدالة الضريبية، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

هذا بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع.

• وفي هذا الصدد، نشيد بتحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة. وإن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار .

• وإن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين؛

• موازاة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية، تعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص الشغل”.

• ولهذا التزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني.

• ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية.

• حيث باشرت الحكومة في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، ويستفيد منها على الخصوص الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، إضافة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة. وإلى حدود 6 أكتوبر 2022، استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 79,500 شخص بشراكة أكثر من 4,900 جمعية وتعاونية.

وبفضل “أوراش”، رأينا مدينة كوزان أعادت الجمالية لأزقتها؛ ورأينا آلاف التلاميذ يستيفدون من الدعم المدرسي وحصص التعليم الأولي؛ وعدد من المؤسسات والإدارات رقمنت وثائق الأرشيف؛ وسيستمر برنامج “أوراش” السنة المقبلة إن شاء الله لبلوغ هدف 250.000 مستفيد؛ بحيث خصصنا للبرنامج ميزانية 2,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية.

• كما أطلقت الحكومة في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.

و”فرصة” من أكثر البرامج التي أثارت النقاش، لأنها تستجيب للحاجة الملحة لدى الشباب المغربي، وهي الاستفادة من التكوين والمواكبة والتمويل بقروض شرف تصل لــــ 10 المليون سنتيم، منها مليون درهم منحة. واليوم، تقريبا 18,000 مشروع تم اختيارهم وشرعوا في مراحل التكوين والمواكبة، و1,000 منهم حصلو على الدفعة الأولى من الدعم. والحكومة عازمة على مواصلة برنامج “فرصة” وخصصت له 1,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية.

• وموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته.

1. وهكذا، رفعت الحكومة من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية بــــــــــ 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023.

1. وتتصدر قائمة الاستثمارات تلك الموجهة لتدبير إشكالية ندرة الموارد المائية.

حضرات السيدات والسادة؛

1. يحظى تدبير الأمن المائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد صاحب الجلالة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.

1. ودعا جلالة الملك إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

1. وشكلت مضامين الخطاب الملكي حافزا قويا لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027. حيث وجدت الحكومة نفسها، وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر وبميزانية تقارب 6 مليار درهم، لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب.

1. ولتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى.

1. ورصدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

1. دائما في إطار مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، ستعمل الحكومة برسم مشروع قانون المالية على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

1. وأخذا بالتوجيهات الملكية، ستعمل الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، مع إيلاء عناية خاصة باستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

1. كما ستسهر الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

1. وبالموازاة لذلك، وقناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في مجال تحفيز الاستثمار، فتحت الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية أوراشا كبرى منها إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

1. كما تعمل الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها والرفع من معدل نشاطها الاقتصادي. 

كلها إذن أوراش كبرى ومهيكلة، فتحتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتها…

ويمكن أن أقول لكم، أيها السيدات والسادة النواب، بكل ثقة بأننا أعطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي…بل أننا حققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى.

ونجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه: دبرنا الوضع اليومي الذي فرضته أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب… دونتجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية…والأهم حافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل.

1. وفي هذا السياق الاستثنائي، نجحت بلادنا ولله الحمد، بفضل السياسة الحكيمة والقرارات الاستباقية لصاحب الجلالة، في الصمود أمام هذه الصدمات، عبر تقديم الدعم للأسر المتضررة وإنقاذ آلاف المقاولات، وعكس منحى البطالة، ودعم انتعاش الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الجوار.

1. فبعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بسبب التوقف الشبه التام للإنتاج، حيث لم تتجاوز نسبة النمو عتبة 7.0-٪ سنة 2020، فإن سنة 2021 عرفت تعافيا متواترا؛ إذ أحرز الاقتصاد الوطني نهاية سنة 2021 نموا يقدر بـــــــ7,9%، وتحسن عجز الميزانية بـــــ 1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقر عند 5,9%. وحيث يرجع هذا التعافي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد من جهة، فإن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021 كان له النفع الكبير على انتعاش مختلف الأنشطة. 

1. وتعافي الاقتصاد الوطني سنة 2022 مستمر ومطمئن، بعد l’effet accordéon الذي عرفه نمو الاقتصاد الوطني ما بين 2020 و2021، ورغم آثار الحرب في أوكرانيا على ارتفاع الأسعار.

1. ولا أدل عن ذلك من حفاظ وكالة “Standard and Poors” في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، على تصنيف المغرب، مؤكدة عن متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، ومشيدة بالإصلاحات الهيكلية لبلادنا، فضلا عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة.

1. لقد أظهرت المؤشرات القطاعية انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.  

1. كما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021.

1. وسجلت مؤشرات قطاع السياحة أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة.

1. وفي هذا السياق، نراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في 4,5%.

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

1. لقد نجحنا في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها.

ولحسن الحظ، لم ننشغل كثيرا بمناداة البعض لقانون مالية تعديلي هذه السنة.

فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها المحددة الأهداف:

• فعبئنا أولا 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة؛
• ثم قررنا نهاية هذه السنة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين؛
• كما أننا لم نقلص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020؛
• وعلى الرغم من الحفاظ على ميزانية الاستثمار، وبالرغم من الزيادات المتتالية في الإنفاق التي بلغت 28 مليار درهما إضافية، تصديا لآثار الأزمة، تمكنا من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من التزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9.

هذه هي الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير!

وهذا واجبنا أمام جلالة الملك والمواطن الذي وضع فينا الثقة.

شكـــــــرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.