فاربريس
تقدم رجل سلطة بالداخلية سابقا الذي مختص في تطوير المجالات الترابية المسمى أشرف السامي ، بمشروع يروم حذف العمالات والمجالس الإقليمية، مراسلا كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وأعضاء اللجنة ذاتها للنظر في المشروع وتدارسه.
وأكد أشرف السامي في تطوير المجالات الترابية، بأن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ويروم حذف العمالات والأقاليم وتعويضها؛ وهو ما سيمكن الجهة من القيام بدورها الأساسي، مؤكدا أن المشروع سيمكن من توفير موارد مالية، وهو ممتد على أربع سنوات ومنقسم على شطرين.
يعتمد على الرؤية الملكية التي جاءت بعد تقديم تقرير اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية المتقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. وأوضح أن المشروع العام مجزأ إلى شطرين. كل منهما مقسم إلى ثلاث و أربع مراحل. ويمتد على أربع سنوات ممول ذاتيا من خلال المخصصات الضريبية التي ترصد حاليا للعمالات والمجالس المنتخبة من خلال تعويض أسماء العمالات و المجالس المنتخبة بأسماء الجهات واسم النظام الإداري الترابي المتطور الذي سيتم إعتماده للحواضر الكبرى والتي ستكون منصهرة داخل إدارات و مقرات الجهات. مبرزا أن المخصصات المالية التي توجه للعمالات و المجالس الإقليمية المنتخبة سيتم تحويلها لإدارات الجهات. كما ستلحق الموارد البشرية العاملة سواء بالعمالات أو المجالس المنتخبة السالفة الذكر إلى الإدارات الجهوية. باستثناء أقسام الشؤون الداخلية و دواوين السادة العمال الحاليين الذين سيتم إلحاقهم سواء بالوكالات الجهوية الجديدة التي ستعوض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الحالية. أو بالوكالة المركزية لتتبع المشروع التي ستحدث بعاصمة المملكة بعد أن يحظى المشروع العام بالموافقة الملكية السامية. وأن يعرض من طرف المشرف عليه على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
وأضاف أيضا في نفس السياق أن المشروع شبيه لمشروع قائم بإيطاليا التي لها نظام اللامركزية وهو شبيه بالنظام المغربي، و”تغيب فيها العمالات والمجالس الإقليمية هناك فقط الجماعات والجهات”
واستمد المختص ذاته، حسب قوله، فكرة المشروع من مجموعة من الخطابات الملكية
نموذجا التي جاء فيها : «فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة وثورة في التحليق… وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديد اساليبه العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي».
وتحدث المختص أيضا إستناده أيضا إلى تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، والذي جاء فيه: “تهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية”.
