فار بريس
مصادر مطلعة أن استئنافية جرائم الأموال بالدار البيضاء أجلت النظر في ملف البرلماني عن دائرة خريبكة، ورئيس جماعة بوجنيبة إلى يوم الإثنين 04 أبريل القادم، بعد التماس لإعداد الدفاع.
ونقلت المصادر ذاتها أن البرلماني المحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا تخلف عن الحضور، وهو ما دفع بمحاميه إلى طلب التأجيل من أجل إعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، بتاريخ 13 دجنبر 2021، بمؤاخذة المتهم عبد الصمد خناني من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، بعدما تبت لهيئة الحكم ارتكابه، خلال رئاسته للمجلس الجماعي بوجنيبة بإقليم خريبكة، في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015، جناية تبديد أموال عامة واختلاسها، من خلال إعفاء عدد من المواطنين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف سطو على أراض جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي ببوجنيبة وحولها إلى تجزئة خاصة وزعها مع شركائه، وملف إصلاح المجزرة، والتي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014.
وحضر المحامي ابراهيم الذهبي عن المنظمة المغربية لحماية المال العام بصفتها المطالبة بالحق المدني، بعد استئنافها الحكم الابتدائي.
وأشار هشام غازي الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام أن الحكم الابتدائي لا يتلاءم مع الجرائم المرتكبة، مطالبا بالرفع من العقوبة، فضلا عن الرفع من قيمة التعويض الذي حدد للمجلس الجماعي لبوجنيبة، الدي اعتبره هزيلا جدا.
