استنكار المسافرين بمحطة أولاد زيان الارتفاع الصاروخي في ثمن التذاكر أمام تراخي الإدارة وهيأة الرقابة

استنكار المسافرين بمحطة أولاد زيان الارتفاع الصاروخي في ثمن التذاكر أمام تراخي الإدارة وهيأة الرقابة

فار بريس

في ظل أزمة جائحة كورونا و اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف حركية من ساكنة المغرب العميق لتمضية المناسبة مع الأهل و الأحباب، تعرف محطة أولاد زيان إقبالا كبيرا للمسافرين خاصة ساكنة الجنوب الشرقي التي لا يخفى على أحد وضعها الاقتصادي و حاجتها إلى التنقل الاضطراري إلى المدن بحثا عن لقمة العيش التي تغيب في كل ربوع مناطق الهامش.
ومع الارتفاع المهول في ثمن التذاكر تعتبر العودة للديار بمثابة كابوس يؤرق بال المسافرين، إذ تصل أحيانا إلى الضعف و يؤديها المسافرون إجباريا بغية الوصول إلى أسرهم و مشاركتهم عطلة وفرحة العيد رغم مرارة التنقل و ما يصاحب ذلك من صعوبات .
الشيء الذي يدعوا إلى التساؤل لما المحطات الطرقية لمدن شمال المملكة لا تعرف أي زيادة كما صرح بذلك مجموعة من المسافرين القادمين منها (طنجة _ تطوان…) ، في حين أن محطات مدن الداخل( الدار البيضاء، مراكش، أݣادير…)، تشهد ارتفاعا صاروخيا في أثمنة التذاكر، لا سيما محطة أولاد زيان التي وصفها العديد من المسافرين بمحطة مصاصي الدماء .
كما أفاد مسافرين في محطة البيضاء رفضا تأدية الثمن الباهض للتذكرة أنهما تظلما لدى الإدارة المسؤولة وكذا مكتب العمالة بالمحطة المكلف بمراقبة أسعار التذاكر مكتشفين أن الثمن المحدد هو 150 درهم في حافلات الدرجة الثانية و200 درهم في حافلات الدرجة الأولى حسب تصريح موظف العمالة المكلف بمصلحة مراقبة الأسعار بالمحطة وأن الزيادة في الأسعار غير قانوني، وأن الإدارة هي المسؤولة عن تدبير مرفق المحطة الطرقية.
ما يدفع المواطن للاستغراب عن التغاضي غير المبرر للزيادة المهولة في سعر التذكرة، و مصير الشكايات والتظلمات التي تصل إلى إدارة محطة أولاد زيان دون جواب مقنع ودون تحريك المسطرة القانونية، و تغاضي الإدارة عن الخروقات المتعددة لأصحاب الحافلات و مكاتب المكلفين ببيع التذاكر، أم أن الإداراة هي الأخرى شريك في الخروقات التي تشوب المحطة الطرقية، إذ لا سبيل ولا قوة للمواطن المقهور غير تأدية ثمن التذكرة دون مسائلة ( عجبك قطع ما عجبك سير قلب فين تمشي) هذا هو جواب “الشناقة” كما يصفهم الكثير.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *