غرفة التحقيق تقرر الاستماع تفصيليا غدا  الاثنين للمستشار البرلماني المهدي عثمون ورئيس المجلس الاقليمي بخريبكة محمد الزكراني .

غرفة التحقيق تقرر الاستماع تفصيليا غدا الاثنين للمستشار البرلماني المهدي عثمون ورئيس المجلس الاقليمي بخريبكة محمد الزكراني .

فار بريس

تم الاستماع للمنظمة المغربية لحماية المال العام في اكبر ملف واخطره تشعبا وفسادا من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لجرائم الاموال بالبيضاء في شخص رئيسها الوطني ذ. هشام الغازي وبحضور محام المنظمة ذ. ابراهيم الذهبي محام بهيئة الرباط بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي مع 20 متهما وفي مقدمتهم المستشار البرلماني عن الحركة الشعبية وعضو مكتبها السياسي المهدي عثمون ورئيس المجلس الاقليمي بخريبكة محمد الزكراني وبرلماني عن دائرة خريبكة والمرشح المقبل باسم حزب الاستقلال.


أكد الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال في اتصال ب”الجريدة ’ انه  “يسجل ارتياحه الكبير للقرار الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف تحقيق عدد 2019\1449 ” واجراءات التحقيق الابتدائي وقد تقرر للاستماع للمتهمين ومنهم المهدي عثمون ومحمد الزكراني تفصيليا يوم الاثنين 19\7\2021 من طرف ذ. عبد اللطيف رصيان قاضي التحقيق الغرفة الرابعة  بما يعرف بفضيحة بلدية خريبكة وكذلك في مايصطلح عليها بفضيحة الفردوس ” التي استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة جلالته للاقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا، حيث أنه تمت متابعة المسمى المهدي عثمون رئيس جماعة خريبكة سابقا والمستشار البرلماني الحالي بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس والتبديد المال العام للمشتبه فيه رئيس المجلس الاقليمي بخريبكة الحالي المسمى محمد الزكراني رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما و قد أحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام ، لوجود أدلة وقرائن ضامغة ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية. هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة.”


وقالت المنظمة انها “تشيد بالمجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي لكتابة النيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة، مما يستوجب احترام القانون وسلطته …”
و اعتبرت المنظمة’  بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة بني ملال خنيفرة هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة و الإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله ….”

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *