بيان الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة بعد جمعه العام عن بعد

فار بريس

بيان الجمع العام عقد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 جمعا عاما عن بعد لمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة مآل ملف إحداث الشعب، وباستمرار أسلوب التهميش الذي يمارس في حق الكلية. وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون سياقات وخلفيات الإقصاء الذي تواجه به الكلية من طرف رئاسة الجامعة، فإن الجمع العام:ـ يحيي بحرارة الروح النضالية العالية التي أبان عنها السادة الأساتذة بحضورهم الوازن وتدخلاتهم ومرافعاتهم القيمة، كما يشيد بموقف التضامن المبدئي لكل الأساتذة الباحثين وبجو التعبئة العامة إزاء مطلب إحداث الشعب الثلاث عشرة؛ـ يرفض بالإجماع شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل؛ـ يرفض بالإجماع توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية، ويستغرب إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة)؛ـ يتمسك بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق؛ـ يستنكر تهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى؛ـ يشجب تخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية.وفي ظل هذا الوضع المتردي، فإن الجمع العام يقرر ما يلي:ـ الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وفي تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية؛ ـ يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين منسقي الوحدات إلى تجميد مهامهم؛ـ يدعو إلى مقاطعة انتخابات الشعب المزمع تنظيمها إلى غاية المصادقة على كل الشعب الثلاث عشرة.ـ يفوض المكتب المحلي في تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، بما في ذلك إمكانية مقاطعة الدروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء؛ـ يحمل رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا الوضع من آثار وخيمة.وإذ ينوه المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيقظة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين واستشعارهم دقة المرحلة، فإنه يؤكد على أنه سيبقى وفيا لخطه النضالي الذي قوامه رعاية المصالح العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الباحثين. عن الجمع العام المحلي