بقلم/ عبد السلام مستقيم من الديار البلجيكية
أن التوجيهات الملكية السامية قبل كورونا وأثناء كورونا كانت دائما تصب في اتجاه واحد ووحيد هو تنمية البلاد و الحفاظ على العباد. في إحدى خطبه الراءعة قال جلالة الملك حفظه الله لساسة المغرب :
اتقوا الله في وطنكم.
لكن أذان السياسيين لم تكن صاغية واعاد عاهل البلاد الخطاب بصيغة الفعل وعين لجنة النموذج التنموي الجديد لإخراج البلاد والعباد من محيط الفقر.
ومرة أخرى ذهبت الحكومة بكل مكوناتها السياوسية في الاتجاه المعاكس. وأثبتت الحكومة مرة أخرى سوء نيتها وحاولت اختلاس وسرقة مكتسبات الشعب من حريات فردية تحت جنحة ظلام كورونا من خلال مشروع قانون 20-22. تاركة وراءها مشاريع قوانين محاربة الفساد في ثلاجة الحكومة.
وها نحن كمجتمع مدني نتقدم بمشروع قانون
01-20 لمحاربة الفساد وإنقاذ البلاد والعباد.
الباب الأول : محاربة الريع السياسي.
1- حل جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال.
2- احذاث مدارس سياسية لإنشاء وتكوين الأحزاب السياسية وليس العكس.
3- المنع المطلق لتعيين أصول وفروع وازواج ممثلي الأحزاب وممثلي البرلمان في مناصب سامية .
الباب الثاني :محاربة الرشوة ونهب المال العام
1- السماح بتصوير وتسجيل جميع الشخصيات العامة التي لها علاقة بأي نوع من السلط أو تمارس وظيفة بالإدارات العمومية. على شرط تسليم نسخة من التسجيل أو التصوير إلى النيابة العامة قبل النشر.
2- تخصيص مكافأة بقدر 10% من قيمة الرشوة أو من قيمة الصفقة المشبوهة لكل مواطن أو صحفي أو موظف بلغ وأثبت ذلك.
3-تجريم جنائيا كل أنواع عمليات الرشوة وتبديد أو نهب المال العام وعدم إخضاع الجرائم المتعلقة بذلك للتقادم.
4- مصادرة أموال وممتلكات أصول وفروع وازواج مرتكبي جرائم المال العام إذا لم يكن مصرح بها من قبل تولي المسؤولية لمجرمين المال العام.
الباب الثالث :القانون الجنائي
أضافة إلى ما ورد في الباب الثاني نقترح ما يلي
1- تجريم الاتجار في المخدرات الصلبة (القرقوبي والكوكايين والهرويين) في إطار القتل الجماعي والقتل عن طريق التسميم بحيث لا تقل العقوبة على 10 سنين كأول سابقة.
2-تجريم دعارة القاصرات باسم قانون الاتجار في البشر
استسمح قراءي الأعزاء لم انم جيدا وكان حلما طويلا
أظنه بسبب كابوس مشروع قانون 20-22
