عبد السلام مستقيم – بلجيكا
إذا كان وباء كورونا قد أرهق معظم دول العالم اقتصاديا وارهق مواطنيها نفسانيا واجتماعيا وخاصة بالدول الصاعدة .ان هاته الأخيرة عانت الأمرين.
الأول بسبب ضعف اقتصاداتها والثاني بسبب نوعية التركيبة الاجتماعية لهاته الدول.
ومن الجانب الآخر نجد أن البقاء للاقوى بحيث ان العديد من الدول الأوروبية أصبحت غير باعثة بوباء كورونا وسطرت لنفسها خريطة طريق التعايش مع الجاءحة .وكمثال على ذلك المملكة البلجيكية.
فلقد قرر مجلس الأمن القومي البلجيكي يومه 24/04/2020 رفع الحظر الصحي على أربعة مراحل ما بين 04/05/2020 و
08/06/2020
في 04/05/2020 سيتم فتح جميع المحلات التجارية والشركات ذات الاختصاص الصناعي
في11/05/2020 سيتم فتح كافة المحلات التجارية ذات الطابع الشخصي مثلا محلات الملابس.
في 18/05/2020 سيتم استئناف الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالزباءن مثل صالونات الحلاقة والتزيين والمساج وغيرها من الأنشطة.
أما بالنسبة للمدارس ستفتح في وجه التلاميذ ما فوق 12 سنة.
وفي ظل هذا القرار اتخذ مجلس الأمن القومي البلجيكي مجموعة من الاحتياطات أهمها ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل العمومي والأماكن المغلقة فقط.
إضافة إلى منع التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وفي 08/06/2020 ستعود الحياة إلى طبيعتها بفتح المقاهي والمطاعم والفنادق. إلا أن السياحة الخارجية والنقل الجوي سيبقيان حبيسي قرارات الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.
وهنا اطرح سؤالي المتعلق بقطاع السياحة في المغرب.
كيف سيعيش قطاع السياحة المغربي ما بعد كورونا؟ ؟
اكيد ان قطاع السياحة بالمغرب وكل القطاعات المرتبطة به وخاصة قطاع الصناعة التقليدية كانوا اول المتضررين بالجاءحة.
والأكثر خطرا هو أن هذا التضرر سيستمر إلى نهاية 2020 والربع الأول ل2021. وذلك للأسباب التالية
– استمرار غلق الحدود لأغلب الدول رغم رفع الحظر الصحي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
فمواطنو الاتحاد سيعانون أزمة اقتصادية لأنهم فقدوا رواتبهم واعتمدوا في حياتهم على مداخيل التعويض عن فقدان الشغل (الشوماج ) وهذا لم يساعدهم على الادخار.
– أما بالنسبة لاغنياء من مواطني أوروبا فلا يمكنهم السفر لأن المدارس في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستعمل على تقديم دروس الدعم لتعويض التلاميذ على دروس مدة الحظر الصحي. بمعنى سيجبرون على تمضية العطلة إلى جانب أبناءهم. ونفس الموضوع ينطبق على مغاربة العالم.
المغزى من هاته السطور هو التعبير عن تضامننا مع كل الفاعلين في القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية.
ولهذا كله نهيب بالدولة أن تتخذ قرارا حازما في دعم هذا القطاع وكل القطاعاتالمرتبطة به. والا يقتصر هذا الدعم على مدة الحجر الصحي بل يجب ان يستمر إلى غاية الربع الأول من العام المقبل.
