فار بريس
تمكنت شركة “Chariot Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، من نقل منصة “ستينا دون” العملاقة المتخصصة في أعمال الحفر حول الغاز والنفط، إلى سواحل المغرب، بعد الحصول على كافة التمويلات اللازمة وعقد اتفاق مع الشركة المالكة لهذه المنصة.
كما أكد موقع ” vesselfinder” المتخصص في تتبع حركة السفن والمنصات العائمة في العالم، وصول “ستينا دون” إلى ساحل المغرب قبالة العرائش، وبالضبط في حقل الغاز “أنشواز 1″ الذي ستشرع فيه الشركة البريطانية التنقيب فيه عن الغاز.
وتأتي هذه الخطوة من الشركة البريطانية، بعد ظهور نتائج كانت قد وصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة، ليلى بنعلي، في الأسابيع الماضية، بـ”المشجعة” بوجود آبار للغاز، وهو ما دفع بشركة “شاريوت” لاستقدام المنصة.
وبالنظر إلى التكلفة الكبيرة لهذه المنصة التي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، يرى متتبعون، أنه لولا وجود مؤشرات جد إيجابية بوجود الغاز في السواحل المغربية، ما كانت الشركة البريطانية لتقدم على هذه خطوة.
وأفادت شركة “شاريوت” عقب نقل المنصة المذكورة إلى سواحل المملكة المغربية، أن أعمال الحفر والتنقيب من المتوقع أن تستغرق 40 يوما للإعلان عن نتائج هذه الأشغال، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك بالفعل نتائج إيجابية تسمح بتحول المغرب إلى مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
وتشير بعض التقديرات باكتشاف 28 مليار متر مكعب من الغاز، في السواحل المغربية، التي جاءت هذه المنصة خصيصا لها.
ويشار إلى أنه تمتلك الشركة البريطانية 75 بالمائة من الأسهم في ترخيص ليكسوس الذي يتضمن الآبار التي تقع قبالة ساحل العرائش، في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للدولة المغربية النسبة المتبقية، ألا وهي 25 بالمائة.
وكان المغرب قد رفع في السنتين الأخيرتين من محاولات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، من بينها شركة إسرائيلية، من أجل تكثيف التنقيب في الأماكن التي يُرجح وجود غاز ونفط بها.
وجائت هذه المحاولات بعد انتهاء العقد الذي كان يجمع المغرب والجزائر والمتعلق بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كان ينطلق من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا.
