فار بريس / عبد السلام مستقيم
مرة أخرى تطغى مشاكل مغاربة العالم على السطح الوطني ، وهذه المرة بشكل قوي واسثتنائي وذلك بسبب تداخل مجموعة من العوامل والأسباب :
1–انتهاك الحق في المعلومة الذي يكفله الدستور لكافة المغاربة حسب الفصل 24 من دستور 2011.
حيث أن الحكومة المغربية قد عملت على توقيع اتفاقية مع : OCDE والمتعلقة بالتبادل الإلكتروني وذلك بتاريخ 28/05/2018. وقبل ذلك عملت الحكومة على المصادقة على مرسوم يتعلق بهذه الاتفاقية وذلك بين الدورات البرلمانية :
22/02/2018 و 23/02/2018.
وكان بالأحرى على الحكومة أن تقدم هذه الاتفاقية كمشروع قانون وليس كرسوم، حتى تتيح للبرلمان مناقشتها والوقوف على مصالح ستة ملايين من مغاربة العالم. مما يعني أن الحكومة مارست نوعا من التملص في الحفاظ على مصالح هذه الفئة، وكسرت جزء من الثقة التى تربط هاته بأرض الوطن.
هاته الفئة تضخ في الاقتصاد الوطني أكثر من 70 مليار درهم 93% من هذا المبلغ يدخل في إطار التكافل الاجتماعي.
ان الحكومة بقرارها هذا جعلت قوت ملايين المغاربة في مهب الريح.
2–لم تكتف الحكومة بهذه الأخطاء الجسيمة، بل ركنت إلى الصمت المطبق ولم تكلف نفسها العناء بتصريح وزاري أو بلاغ حكومي يطفئ نار الفتنة التي شعلت بين كافة أطياف مغاربة العالم.
وأريد أن أوضح هنا، أن مغاربة العالم ليسوا بمجرمين أو مهربين أموال ، ولكن مشكلتهم هي في المبالغ التي يقتصونها من قوتهم اليومي ويبعثون بها إلى أسرهم ليس من أجل الاثراء ولكن من أجل القوت والدواء طبقا لقوله تعالى :
ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ” صدق الله العظيم.
ان الحكومة لم تراعي كل هذا وهرولت مسرعة للتوقيع دون ان تدري انها أوقعت بستة ملايين من مغاربة العالم وملايين أخرى من أسرهم بأرض الوطن.
وأخيرا نتمنى أن تخرج الحكومة عن صمتها وان تصلح ما يمكن إصلاحه
