آخر الأخبار
تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج تطالب بالتحكيم الملكي..

تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج تطالب بالتحكيم الملكي..

فار بريس

في تعارض تام مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر 2005 و 6 نوفمبر 2007
و في خرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت و الترشيح في الانتخابات.
و في تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية و أمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي و الأخلاقي،

صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس 2021 ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم.

ان نتيجة هذا التصويت تبين ، قولا و فعلا، من يلتزم بالتوجيهات الملكية و يعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج.
لا يمكن لتنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج إلى أن تشجب هذا التوجه الاقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني و دستوري، الذي يعتمد على الازدواجية في الخطاب و تبخيس المجهودات الترافعية و الاقتراحات العملية للفعاليات السياسية و الجمعوية من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقية لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي و تجويد الحكامة الجيدة و إقرار آليات الديمقراطية التشاركية.
لقد اختار المغرب وجهة التوازن التشريعي. فلحظة تداول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر و الاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه.
أملنا كبير في التحكيم الملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الساهر على احترام الدستور و صيانة حقوق وحريات المواطنين و المواطنات ، لإنصاف الجالية المغربية و تمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة.

حرر بتاريخ 7 مارس 2021

  • السيد محمد التفراوتي عن حزب العدالة و التنمية.
  • السيدة لطيفة حمود عن حزب الاصالة و المعاصرة.
  • السيد الحاج شفيق عن حزب الاستقلال.
  • السيد أحمد بهمدن عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
  • السيد صلاح الدين المنوزي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
  • السيد احمادو الباز عن حزب الاتحاد الدستوري.
  • السيد حميد بشري عن حزب التقدم و الاشتراكية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *