اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت، في خطوة تجدد التأكيد على أهمية مواصلة المسار السياسي الأممي لتسوية النزاع.
ويكتسي القرار أهمية خاصة في ظل إشارته إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وجدد النص التأكيد على ضرورة انخراط الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في العملية السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ويأتي اعتماد القرار هذه السنة عبر التصويت، خلافاً للممارسة التوافقية المعتمدة منذ سنة 2006، وذلك بناءً على طلب أمريكي شمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة.
ويؤكد القرار استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، في إطار المسار الذي تقوده الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
