في المشهد السياسي المحلي، يندر أن تتجلى مظاهر استغلال النفوذ والسلطة على مستوى مقاطعة سايس فاس بصورة صارخة ومستفزة.
مصادر جمعوية قالت لفاربريس أن منتخب مسؤول داخل مجلس مقاطعة سايس ، بعد خمس سنوات من الكسل السياسي والغياب التام عن هموم الساكنة والشراكات الميدانية، يستفيق فجأة من “سباته العميق”، لاستغلال موقعه لأهداف انتخابية .
وبحسب ذات المصادر ، فإن هذا المنتخب متهم بضرب مصداقة العمل الجمعوي من خلال نهج سياسة الإغراء والضغط المباشر عبر توزيع “المحفظات المدرسية” والوسائل الاجتماعية الموجهة للفئات المعوزة، واستعمال خدمات ووسائل المقاطعة في خدمة “أهداف انتخابية”، وهذا السلوك ، إن تأكدت صحته، يعتبر
مساسا صريحا بما تبقى من مصداقية العمل الجمعوي والتنموي.، ويفقده شرعيته كممثل للساكنة.
المصادر ذاتها أوردت أن عملية توزيع المحافظ المدرسية تتم عبر وساطة الجمعيات على أساس شرط تقديم الولاء السياسي والتصويت الصريح لصالح مرشحي أحد الأحزاب المنافسة على مستوى دائرة فاس الجنوبية في اقتراع يوم 23 شتنب. .
هذا النمط من الممارسة ، يعد استغلالا واضحا للمنصب ووسائل المقاطعة لأجل خدمة أهداف انتخابوية وتحويل المؤسسة المنتخبة إلى أدوات ضغط على الناخب.، وضرب استقلالية الجمعيات وابتزازها، علاوة على ان هذا السلوك يعد استخفافا بذكاء المواطن و الفاعل الجمعوي: ورهن دعم الفئات الهشة بولاءات حزبية قسرية.
المسؤولية والقانون فوق الجميع
إن العمل الجمعوي في سايس كان ولا يزال الحصن الأخير المدافع عن مصالح الساكنة؛ وإن محاولة تحويله إلى خزان انتخابي وتطويعه بالإغراءات المادية البسيطة كالمحفظات، تعكس عجزاً بليغاً وفشلاً ذريعاً في البناء السياسي السليم.
إن مقدرات المقاطعة هي ملك لجميع المواطنين وليست ملكية خاصة تُوزع مقابل المحاباة والتموقع الانتخابي.
المرحلة تتطلب وقف هذه الممارسات فوراً، وتحريك آليات المراقبة وتطبيق القانون بحزم لوضع حد لأي استغلال للنفوذ أو توظيف غير مشروع للإمكانيات العامة في معارك الاستحقاقات، احتراماً لإرادة المواطنين واستقلالية نسيجهم المدني.
إلى ذلك ، تدعو ذات الجمعيات السيد خالد آيت الطالب والي ولاية جهة فاس مكناس للضرب بأياد من حديد كل من يستغل امكانات المقاطعات بشكل أو آخر لأهداف انتخابية، ملتمسين منه إعطاء أوامره بتجميد خدمات المقاطعات الى حين مرور تاريخ 23 شتنبر الجاري…
