“ف ع”
وجه عدد من المقاولين الشباب بجهة العيون الساقية الحمراء نداءً عاجلاً إلى جميع مسؤولي الأقاليم الجنوبية، من ولاة وعمال ورؤساء جهات وبرلمانيين سواء من المعارضة أو من الأغلبية الحكومية، مناشدينهم التدخل العاجل لمساندة مقاولات محلية تعاني من اختناق اقتصادي وإداري يهدد استمراريتها ويقوض جهودها في خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة.
المقاولون أكدوا في تصريحات موحدة أن مؤسساتهم أصبحت عرضة لتعسف ممنهج من طرف بعض الإدارات، على رأسها إدارة الضمان الاجتماعي التي تفرض عليهم شروطاً وصفوها بالتعجيزية ولا تواكب الواقع المحلي ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسار المقاولاتي في الأقاليم الصحراوية. وتساءلوا عن سبب غياب هذه المراقبة والصرامة عن شركات كبرى يسيرها مسؤولون ونخب، تتهرب من أداء مستحقاتها دون محاسبة أو مساءلة.
وأشاروا إلى أن أغلب المشاريع التي أنجزتها هذه المقاولات تعود إلى سنوات خلت، وبعضها أنجز منذ أربع أو ست سنوات، مما يجعل من الصعب اليوم تقديم وثائق وتفاصيل دقيقة عن اليد العاملة والتصريحات الاجتماعية المتعلقة بتلك الفترات، خاصة مع فقدان الوثائق أو انتهاء صلاحيتها، ما يجعل مطالب الإدارة الحالية غير منطقية وتفتقر للحس الواقعي حسب تعبيرهم.
ورغم التزام المقاولين المتضررين بأداء مستحقات العمال من أجور وتعويضات واشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن الإدارة المعنية ترفض الأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تم الإدلاء بها، متجاهلة حتى الاستقالات الرسمية والتسويات المالية، وتُصر على فرض غرامات ثقيلة ومراجعات متأخرة ترهق الكاهل المالي لهذه الشركات الصغيرة الناشئة.
وفي سياق المشاكل التي تعمق من أزمة هذه المقاولات، أشار المتضررون أيضاً إلى القانون الذي فرضه وزير الصحة بخصوص صفقات الحراسة، والذي ينص على دمج هذه الصفقات في صفقة موحدة، وهو ما أدى إلى ترسية هذه الصفقات على شركات كبرى من خارج الأقاليم الجنوبية، مما يشكل – بحسبهم – إقصاءً ممنهجاً لأبناء المنطقة ويُهدر فرصاً حقيقية كان من الممكن أن تساهم في تعزيز النسيج المقاولاتي المحلي ودعم فرص الشغل والاستقرار الاجتماعي.
المقاولون تساءلوا بمرارة عن جدوى هذه المراقبات التي تأتي بعد سنوات من إنجاز المشاريع، معتبرين أنه من المنطقي أن تتم المحاسبة في نهاية كل سنة مالية، لا بعد مرور أعوام طويلة، ما يفتح الباب أمام الشكوك حول نجاعة منظومة الرقابة والعدالة الإدارية.
وفي ظل هذه الوضعية الخانقة، نظم هؤلاء المقاولون وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إدارة الضمان الاجتماعي، للتعبير عن سخطهم والمطالبة برفع الحيف، كما وجهوا نداءً مباشراً إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين جلالته إلى التدخل العاجل لإنصاف المقاولات الصحراوية، التي قالوا إنها تمثل قاطرة للتنمية وتوفر مناصب الشغل لشباب ظل لسنوات يرزح تحت وطأة البطالة والتهميش.
وختموا نداءهم بكلمات مؤثرة: “نحن مقاولون كنا في الماضي عاطلين، شبابنا قضيناه في الوقفات الاحتجاجية دفاعاً عن حقوقنا، وتركنا السياسة وسلكنا طريق ريادة الأعمال لتحسين أوضاعنا والمساهمة في تنمية وطننا، اليوم نُحاصر بلا سبب ونُحاسب على ماضٍ لا نملك فيه إلا الإرادة والعمل الشريف، فهل هذا جزاء من اختار الوطن أولاً؟”
