انطلقت، اليوم الاثنين، بأديس أبابا، أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، بمشاركة فعالة من المملكة المغربية. حيث يقود الوفد المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الذي يرافقه السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي.
تشكل هذه الفعالية فرصة هامة لاستعراض التقدم المحرز عالمياً في مجال تحويل الأنظمة الغذائية وتعزيز الاستثمارات الضرورية لتسريع العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما يستند هذا الحدث إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية المنعقدة في 2021، والتقييم الأول في سنة 2023.هذا التقييم يُعتبر محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، ويأتي في وقت متأزم، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى استكشاف الحلول الممكنة وتعبئة كافة الفاعلين لبناء أنظمة غذائية مستدامة، شاملة وقادرة على الصمود. وقد أكدت قمة 2021 على أهمية الأنظمة الغذائية كرافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، لكن التحديات التي تعاني منها المجتمعات، مثل الأزمات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية، قد أعاقت تقدم هذا الهدف.من خلاله، يأتي انعقاد هذا التقييم في محاولة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز الالتزامات السابقة، مواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية. ويهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات متنوعة،
