فتتحت اليوم الاثنين، بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال تندرج هذه الندوة ضمن برنامج عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي تم إحداثها وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين. وتضم هذه المجموعة تنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، بالإضافة إلى تتبع المساهمات الأكاديمية المختلفة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ودراسة رصيد وثائقي شامل يغطي كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع وجاء تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة في مرحلة حساسة ومفصلية في تطور ملف الصحراء المغربية، حيث تلتقي التحولات الدولية المتسارعة مع الدينامية الوطنية الراسخة التي تقودها الدبلوماسية الملكية. وتستوجب هذه الظروف تعزيز دور المؤسسة التشريعية، وتعزيز تعبئة النخب الفكرية والسياسية، لصياغة رؤى استراتيجية ملموسة وآليات تنفيذية مدروسة تسهم في تعزيز التحرك الوطني، وتعكس وعياً جماعياً بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الوطنية الأولى تشدد الوثيقة التأطيرية للندوة على أن أهميتها لا تقتصر فقط على مواكبتها للمستجدات السياسية والدبلوماسية والتنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بل تتعدى ذلك لتقديم رؤية وطنية تشاركية تعزز من انخراط مجلس المستشارين في الترافع المؤسساتي، وتساهم في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كرافعة استراتيجية تدعم التحرك الرسمي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي يتضمن برنامج الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة افتتاحية تتضمن كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين. تخصص الجلسة الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة، فيما تركز الجلسة الثانية على المقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بالملف وستختتم أشغال الندوة بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات الناتجة عن المداولات والنقاشات، بمشاركة فاعلين سياسيين وأكاديميين ومدنيين وخبراء معروفين بكفاءتهم ومتابعتهم الدقيقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
