أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أن الاقتصاد المحلي يشهد نمواً مستمراً، متوقعين أن يتجاوز معدل النمو المستويات المعتادة. جاء هذا الإعلان في محضر اجتماع اللجنة الذي نُشر يوم الثلاثاء، مما يبرز الثقة المتزايدة في التعافي الاقتصادي الياباني وأوضح المحضر أن هناك بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد، والتي تشمل تطورات الاقتصاديات الخارجية وما يصاحبها من تقلبات في أسعار السلع. ورغم هذه التهديدات، أفادت اللجنة بأنهم يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلك بشكل تدريجي في اليابان، مع الاستقرار النسبي للصادرات وفي سياق السياسة النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ أواخر عام 2008. يُذكر أن بنك اليابان المركزي قد أنهى سياسته للفائدة السلبية في مارس المنصرم، ورفع السعر إلى المستوى الحالي في يوليو، مما يعكس نهجاً أكثر تشدداً في سياسته النقدية تأتي هذه التوجهات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تغييرات ملحوظة، حيث يسعى لتحقيق استقرار أفضل ونمو أكثر استدامة في المستقبل القريب في ظل هذه التوقعات الإيجابية، يظل الاقتصاد الياباني محط أنظار المستثمرين والمراقبين، مما يعكس الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي ملحوظ في السنوات القادمة.
