يبدأ الرئيس البيروفي السابق مارتان فيزكارا، الذي شغل منصبه بين عامي 2018 و2020، يوم الاثنين المقبل محاكمته أمام القضاء بتهم فساد خطيرة ينفيها بشدة. تواجه النيابة العامة في بيرو الرئيس السابق بتهم تشمل تلقي رشاوى خلال فترة حكمه كحاكم لولاية في الجنوب، حيث يُزعم أنه حصل على منافع مالية مقابل منح صفقات عمومية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تم الحكم مؤخرًا على رئيس بيروفي آخر، أليخاندرو توليدو، بعقوبة سجنية تصل إلى عشرين عامًا بسبب قضايا فساد مشابهة، مما يُشِير إلى أزمة سياسية مستمرة في البلد.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى فيزكارا تُشير إلى أنه قد يكون استلم رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليون سول (ما يزيد عن 600 ألف دولار) بين يونيو 2014 ويوليو 2015، وذلك في سياق مشروع توسيع مستشفى إقليمي. النائب العام الذي أعلن عن التهم المذكورة أشار إلى أن الأدلة على تورط فيزكارا في هذه الأعمال تبدو قوية، حيث تطالب النيابة بحكم بالسجن لمدة 15 عامًا.
يتوقع أن تكون المحاكمة شاقة، حيث قد تستمر لمدة أربعة أشهر، مع تداعيات محتملة على المشهد السياسي في بيرو. هذه القضية تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وسط مطالب مستمرة بالإصلاحات السياسية. وفي ظل استمرار هذه المنازعات القانونية، يظل مستقبل فيزكارا تحت دائرة الضوء، مما يثير التساؤلات حول إمكانية استقرار الحكومة وانعكاس هذه القضايا على ثقة الشعب البيروفي في مؤسساته السياسية
