في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يتوقع بنك البرتغال أن يشهد معدل التضخم في البلاد تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 2.6% خلال عام 2024، مقتربًا بذلك من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. تأتي هذه التوقعات ضمن النشرة الاقتصادية لشهر أكتوبر، والتي تشير إلى عودة تدريجية نحو استقرار الأسعار وفقًا للنشرة الاقتصادية، يتوقع بنك البرتغال، برئاسة ماريو سينتينو، أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.6% في عام 2024، ليستقر عند 2% في عامي 2025 و2026. هذا التراجع يعكس تباطؤًا في تكاليف الأجور وضغوطًا خارجية معتدلة، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل أوضح بنك البرتغال أن الانخفاض المتوقع في معدل التضخم يعكس تراجع المساهمة في جميع المكونات الرئيسية، باستثناء السلع الطاقية. كما يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% لهذا العام، يليه نمو بنسبة 2.3% في عام 2025 و2.2% في عام 2026. هذه التوقعات تشير إلى تطور إيجابي في سوق العمل، مع ارتفاع معدلات التوظيف، مما يعزز من استقرار الاقتصاد البرتغالي في سياق متصل، يتوقع البنك المركزي البرتغالي أن تظل الضغوط التضخمية الخارجية معتدلة، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار. هذا الاتجاه التنازلي لمعدل التضخم يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المستهلكين بهذه التوقعات، يبدو أن البرتغال تسير نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
